في الأسابيع الأخيرة، قدّم حزب المحافظين، بزعامة بيار بوالييفر، اقتراحين لسحب الثقة من حكومة جوستان ترودو، رغم عدم وجود أي فرصة واقعية لتمرير هذه الاقتراحات. فكل من حزبي الكتلة الكيبيكية والديمقراطي الجديد أعلنا بوضوح أنهما لن يدعما جهود المحافظين لإجراء انتخابات مبكرة. رغم ذلك، قدم حزب المحافظين اقتراحين في 25 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول لإسقاط الحكومة، إلا أن كلا الاقتراحين فشلا بسبب التصويت على أسس حزبية.

يرى الكاتب السياسي في ناشيونال بوست، تريستان هوبر، أن هناك أسباب سياسية وراء تقديم هذه الاقتراحات المتكررة، أحدها، إحراج الحزب الديمقراطي الجديد الذي يواصل دعم حكومة ترودو، مما يضعف موقفه في مواجهة ناخبيه الذين قد يتهمونه بتعزيز بقاء الحكومة. كما أن هذه الاقتراحات تجعل رئيس الوزراء جوستان ترودو يبدو ضعيفًا، خاصة عندما يتحدث الإعلام الدولي عن هذه المحاولات لإسقاطه. فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة لو موند الفرنسية خبرًا بعنوان “ترودو ينجو من تصويت حجب الثقة، لكنه ما زال على أرض هشة”، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كندا.

لكن هناك سبب آخر قد يكون أكثر خطورة: الاحتمال الضئيل لتمرير اقتراح سحب الثقة بالخطأ. هذه ليست فكرة جديدة تمامًا، فقد حدث هذا في عام 1979 عندما سقطت حكومة جو كلارك بعد تصويت غير متوقع على موازنتها. في ذلك الوقت، كانت حكومة كلارك تعتمد على دعم نواب المعارضة لتمرير الموازنة، لكن غياب بعض النواب أدّى إلى سقوط الحكومة.

اليوم، قد يكون تكرار مثل هذا السيناريو أكثر صعوبة. حتى لو امتنعت الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد والنواب المستقلون عن التصويت، فإن التوازن سيكون 119 نائبًا محافظًا مقابل 153 نائبًا ليبراليًا. وهذا يعني أن غياب 35 نائبًا ليبراليًا، وهو أمر غير مرجح، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.

في عام 2005، كاد البرلمان أن يشهد موقفًا مشابهًا عندما اقتربت حكومة بول مارتن من السقوط في تصويت على الموازنة. لكن في اللحظات الأخيرة، تدخّل النائب المستقل تشاك كادمان، الذي كان يعاني من السرطان، وسافر إلى أوتاوا لتسجيل تصويته الحاسم الذي أنقذ الحكومة.

لكن في الوقت الحالي، يصعب تصور وقوع خطأ مشابه في ظل نظام التصويت الهجين الذي أدخل خلال جائحة كورونا. يمكن الآن للأعضاء التصويت من خلال تطبيق على هواتفهم، مما يقلل من احتمالية غياب النواب عن التصويت. حتى في حالة وقوع عاصفة ثلجية تعيق وصول أعضاء البرلمان إلى أوتاوا، يمكنهم التصويت عبر الإنترنت.

ورغم كل هذه التدابير، يبقى احتمال ضئيل لحدوث خطأ غير متوقع في التصويت. فقد حدث أن أخطأ عضو برلماني في عام 2020 عندما صوّت ضد اقتراح يدعمه حزبه بسبب التباس في نظام التصويت الإلكتروني الجديد. ورغم أن ذلك كان خطأ فرديًا، إلا أنه يبرز أن مثل هذه الأخطاء يمكن أن تحدث، حتى مع وجود نظام تصويت واضح.

في النهاية، تبقى احتمالية سقوط حكومة ترودو بسبب خطأ غير مقصود ضئيلة للغاية، لكنها ليست مستحيلة.