في ظل أزمة الإسكان المتزايدة في كندا، يدعو الخبراء إلى إعادة التفكير في السياسات السكنية عبر الإفادة من نماذج أثبتت نجاحها في أوروبا. يقترح هؤلاء المتخصصون توسيع نطاق الإسكان المدعوم من الحكومة، وتعزيز نماذج السكن التعاوني والمشترك، بالإضافة إلى تبنّي تقنيات بناء متقدمة، ما يستدعي إدراج هذه الأفكار في الحوار الوطني حول تحسين نظام الإسكان في كندا.

وأشارت الباحثة كارولين ويتزمان، مؤلفة كتاب “حقائق الإسكان: إصلاح أزمة السكن في كندا”، إلى التجارب الناجحة في مدن مثل فيينا، حيث يعيش 25٪ من السكان في وحدات سكنية مدعومة اجتماعيًا. كما أوضحت أن فرنسا تستهدف تخصيص 20٪ من وحداتها السكنية كإسكان غير سوقي، وقد حققت نحو 17٪ حتى الآن.

ورغم أن كندا قد اعتمدت سياسات مماثلة في السبعينيات، إلا أنها تخلت عنها في التسعينيات مع انسحاب الحكومة الفدرالية من دعم البناء. اليوم، لا تزال هناك حاجة ملحة لتبني التزامات طويلة الأمد لخلق تأثير إيجابي ومستدام. وقد أشاد الخبراء بنماذج مثل الدنمارك، التي توفر نحو 21٪ من وحداتها كإسكان غير سوقي، لتسليط الضوء على أهمية التمويل المستدام.

ومن جانبها، أضافت البروفيسور ساشا تزينكوفا من جامعة كالغاري أن تنوع نماذج السكن يعزز الاستقرار ويقلل الضغط على الأفراد للجوء إلى تملك المنازل في وقت مبكر. وتُعتبر الخيارات مثل السكن التعاوني وسيلة فعالة لتوسيع خيارات العيش، ما يمنح المواطنين مزيدًا من المرونة في اتخاذ قراراتهم المهنية والأكاديمية.

بينما بدأت كندا في تنفيذ عدة برامج تمويل، مثل تخصيص 1.5 مليار دولار لتطوير الإسكان التعاوني، يرى الخبراء أن التحدي الأكبر هو توسيع نطاق هذه البرامج وضمان استدامتها لتحقيق نتائج ملموسة.

أما السؤال المطروح فهو: كيف يمكن لكندا أن تتبنى أنماط الإسكان الأوروبية في ظل التحديات الحالية، وما مدى تأثير الالتزام بالتمويل طويل الأمد على حل أزمة الإسكان؟