كشفت شركة هيدرو-كيبيك عن اقتراحها لزيادة التعريفات بنسبة 3% لعملائها المقيمين اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2025، بالإضافة إلى تقديم تعريفات جديدة تهدف إلى تشجيع المشتركين على استهلاك أقل للطاقة وفي الأوقات المناسبة.

وقد أعلنت الشركة الحكومية اليوم الخميس عن تقديم طلباتها للتعريفات إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي ستقوم بدراستها قبل الموافقة عليها.

إلى جانب زيادة التعريفات السكنية، تسعى هيدرو-كيبيك إلى اعتماد زيادات بنسبة 3.9% للمشتركين التجاريين و3.3% للعملاء الصناعيين الكبار، وذلك أيضاً اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2025. وأوضحت الشركة أن هذه الزيادات هي نتيجة “الضغط التضخمي في السنوات الأخيرة”. تُعتبر الزيادات المطلوبة مماثلة لتلك التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام للزبائن السكنيين والعملاء الصناعيين الكبار. بينما للتعريفات التجارية، فهي أقل من تلك التي طبقت في 2024 والتي بلغت 5.1%.

صرّح ديف ريهوم، نائب الرئيس التنفيذي للأنشطة التجارية ورئيس قسم علاقات العملاء في هيدرو-كيبيك، في مؤتمر صحفي: “كان من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على تعريفات كهرباء ميسورة التكلفة لجميع سكان كيبيك، ومنافسة لعملائنا التجاريين والصناعيين”. وأضاف أن طلب التعريفات للقطاع السكني يتماشى مع القدرة المالية للأسر ويعتبر الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة.

ووفقاً لهيدرو-كيبيك، فإن التأثير الشهري سيكون زيادة قدرها 2.40 دولار للشقة و4.50 دولار للمنزل الصغير. كما ستزيد التكلفة بمقدار 6.00 دولار و7.40 دولار شهرياً للمنزل المتوسط الحجم والكبير على التوالي.

وتسعى الشركة الحكومية أيضاً إلى تنفيذ حوافز جديدة لتشجيع استهلاك أفضل للطاقة وتقليل الفواتير. من بين هذه المبادرات إطلاق “تعريفة تشجيعية طوعية” للعملاء الذين ينقلون استهلاكهم، مثل إعادة شحن سياراتهم الكهربائية ليلاً. يمكن للمشتركين الذين يلتزمون بهذه التعريفة أن يوفروا حتى 350 دولاراً سنوياً، حسبما ذكرت هيدرو-كيبيك.

تخطط الشركة أيضاً لتقييد الاستهلاك الزائد بفرض تعريفة أعلى على الأسر التي تستهلك أكثر من 50 ألف كيلوواط ساعة سنوياً اعتباراً من 2027. وتمثل هذه الأسر حوالي 1% من عملاء السكن، حسبما أشارت هيدرو-كيبيك.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة تسهيل إنتاج الطاقة الذاتية، من خلال نشر الألواح الشمسية لجميع العملاء وتشجيع تركيب مضخات حرارية فعالة بزيادة ميزانيتها لكفاءة الطاقة من 150 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في 2025.

من المتوقع أن تُعقد الجلسات العامة والمراجعة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر صدور القرار في موعد أقصاه مارس/آذار المقبل.