أكدت وزيرة الصناعة الكندية أنيتا أناند، أن شركات السيارات في كندا قد أكدت لها أنها لن تنقل أعمالها إلى دول أخرى، رغم فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات السيارات من جميع أنحاء العالم.

وقالت أناند في مقابلة مع قناة CTV يوم أمس الخميس، إن جميع شركات السيارات التي تحدثت إليها أكدت أنها تعتزم الاستمرار في إنتاج السيارات في كندا. وأضافت: “كل واحدة من هذه الشركات أبلغتني بأنها ترغب في الاستمرار في الإنتاج في كندا، وأنها ترغب في التعاون مع حكومة كندا لضمان استمرار ذلك”.

في الوقت نفسه، دخلت الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الأجنبية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء، رغم أن الإدارة الأمريكية لم تضع بعد “إجراءات” لضريبة مكونات السيارات غير الأميركية في المنتجات التي تتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (CUSMA).

ردًا على هذه الإجراءات، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني يوم أمس الخميس أن كندا ستفرض أيضًا رسومًا بنسبة 25٪ على جميع السيارات الأميركية غير المتوافقة مع CUSMA. وأكد كارني أن الرسوم الكندية لن تشمل قطع غيار السيارات، ولن تنطبق على السيارات القادمة من المكسيك.

وفي تعليقها على تحركات ترامب، قالت أناند: “كانت محادثاتنا مع شركات السيارات تدور بشأن ضمان أن تعرف هذه الشركات أن الحكومة الكندية ستكون هناك لدعمها في تطوير وتصنيع واستثمار قطاع السيارات في كندا”.

وأضافت أن كندا لديها اتفاقات قائمة مع شركات السيارات، بما في ذلك صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وأن الحكومة ستواصل العمل لضمان الحفاظ على قطاع تصنيع السيارات قويًا وحيويًا.

كما أشارت أن الحكومة بصدد وضع “إطار تعويض” لتقديم تخفيفات لشركات السيارات طالما استمرت أعمالها في كندا. وأوضحت أن تفاصيل هذا الإطار قيد المعالجة حاليًا، حيث ستأخذ الحكومة ملاحظات الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين بعين الاعتبار. لكنها أشارت إلى أن تقديم القروض ليس جزءًا من هذا الإطار في الوقت الحالي.