في ظل الانتقادات التي وجهها اتحاد الأطباء المتخصصين في كيبيك بشأن الاقتطاعات في القطاع الصحي، والذي طالب بفرض وقف فوري لها، أعلن وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الكيبيكي، كريستيان دوبي، أن المفاوضات لتحرير مبلغ 400 مليون دولار لازالت متعثرة منذ أسابيع.

وفي مقابلة أجراها مع برنامج تلفزيوني يوم أمس الخميس، أوضح الوزير أن هذا المبلغ مخصص لتعويض التأخير في العمليات الجراحية، مضيفًا: “لقد أجريت مفاوضات طويلة معهم لتسريع ردم الفجوة في قوائم الانتظار، لكن ما زلنا بحاجة إلى جهود إضافية لتحقيق ذلك.”

دعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات

رفض دوبي التصعيد الإعلامي مع الاتحاد، التي حذرت مؤخرًا من أن التأخيرات المستمرة قد تؤدي إلى حوادث تهدد سلامة المرضى. وأكد قائلاً: “نقاش هذه الأمور في العلن لم يعد يحتمله الكيبيكيون. أدعوهم ببساطة للعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.”

دور القطاع الخاص في دعم القطاع العام

أشار الوزير إلى أن اللجوء للقطاع الخاص أثبت فائدته منذ جائحة كورونا، حيث تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية جراحية في المراكز الطبية الخاصة. ومع ذلك، أشار إلى وجود 60 ألف عملية إضافية يجب تنفيذها قبل تقليص قوائم الانتظار إلى العدد “الطبيعي” البالغ 100 ألف عملية.

وأكد دوبي أنه سيستمر في استخدام القطاع الخاص، شرط أن يحصل المواطنون على الخدمات بشكل مجاني. وأضاف أن المبالغ المخصصة للمراكز الطبية الخاصة هي جزء من المفاوضات الجارية مع فدرالية الأطباء المتخصصين، داعيًا إلى تسريع تحرير هذه الأموال لتحقيق أهداف القطاع الصحي.

التزام بحل الأزمة

تعهد الوزير، بالتعاون مع رئيسة مجلس الخزانة صونيا لوبيل، بحل المفاوضات الجارية مع الأطباء بحلول ربيع 2025، مشددًا على أن هذا الحل ضروري للوصول إلى هدف الحكومة بضمان الرعاية الصحية لكل مواطن في كيبيك بحلول صيف 2026.