لا يتوقع وزير العمل الفدرالي، ستيفن ماكنون، نهاية سريعة للإضراب في مؤسسة البريد الكندية، الذي يستمر منذ أكثر من أسبوع.

وعند سؤاله عن هذا النزاع الذي حرم ملايين الكنديين من الخدمات البريدية، بدا ماكنون غير متفائل، رغم تأكيده أن المفاوضات مستمرة “سبعة أيام في الأسبوع”.

وقال الوزير: “لن أخفي عليكم أن هذه المناقشات صعبة للغاية”. وعندما سُئِل عن ما إذا كان الإضراب سيستمر لعدة أيام أخرى، أجاب الوزير: “من المحتمل جدًا أن يكون نعم”.

الإضراب مستمر منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويشارك فيه حوالي 55,000 موظف في مؤسسة البريد الكندية.

وبحسب ماكنون، ورغم وجود وسطاء، فإن قضايا هذا الإضراب مهمة جدًا لمستقبل بريد كندا ويجب التفاوض عليها بين الشركة وعمالها.

وأوضح ماكنون أنه على الرغم من أنه قد أمر بالتحكيم في نزاعات عمالية أخرى تتعلق بالموانئ أو النقل السككي، فإن النزاع الحالي لا يمكن حله ببساطة عن طريق حكم من محكم، كما حدث في الماضي.

وقال الوزير: “لقد تغير نموذج أعمال مؤسسة البريد الكندية بشكل كبير على مر السنين. نحن نرسل رسائل أقل بكثير. أعتقد أنه في المتوسط، نتلقى رسالتين في الأسبوع بينما كانت هناك سبع رسائل في صندوق بريدنا قبل 30 عامًا”. وأضاف: “الطرود هي الآن التي تساعد بريد كندا في الحفاظ على حركة في شبكة عملها”.

وأشار ماكنون إلى أن هناك اتفاقية جماعية تم إعدادها لتسليم الرسائل وليس الطرود، وهذه هي القضية الرئيسية.

وتدور النزاعات حول قضايا الرواتب، والعقود، وأمن العمل، والمزايا الاجتماعية، وظروف العمل.

ونظراً للمنافسة الشديدة التي تشهدها مؤسسة البريد الكندية من شركات النقل الخاصة، تسعى مؤسسة البريد الكندية لتعديل ممارساتها وعملياتها للبقاء قادرة على المنافسة، بما في ذلك من خلال تنفيذ تسليم الطرود في عطلات نهاية الأسبوع.

في يوم الجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة البريد الكندية أنها تكبدت خسائر بلغت 315 مليون دولار قبل الضرائب في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسائر بلغت 290 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

كما أفادت الشركة بأنها عالجت 8 ملايين طرد أقل من العام الماضي منذ بداية الإضراب، مشيرة إلى أن عملاءها اضطروا إلى التوجه نحو المنافسة للحصول على خدمات التسليم.

يطالب الموظفون المضربون بزيادة رواتب بنسبة 24% على مدار أربع سنوات، بينما تقدم مؤسسة البريد الكندية زيادة بنسبة 11.5%.

كما عرضت الإدارة أيضًا إجازات مدفوعة إضافية مع الحفاظ على نظام التقاعد ومزايا الأمان الوظيفي.

ويؤكد النقابيون أن الموظفين بدوام كامل يجب أن يقوموا بتسليم الطرود في عطلات نهاية الأسبوع، بينما تأمل بريد كندا في توظيف المزيد من العمال بدوام جزئي للقيام بذلك.

وقال ماكنون: “بالتأكيد، أفكر في أولئك الذين يعتمدون على مؤسسة البريد الكندية، الموظفين وعائلاتهم… من الواضح أن النزاع العمالي يسبب اضطرابًا. ولكن، على عكس النزاعات الأخرى […]، هذه نقطة تحول بالنسبة لمؤسسة البريد الكندية ومن الضروري برأيي أن يتفق الموظفون ونقابتهم والشركة على الطريق الذي يجب اتباعه للمستقبل”. وأضاف: “أتعامل مع الوضع يومًا بيوم. وبالطبع، لا أستبعد أي خيار”.