قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، مارك ميلر، إن قرار الحكومة بتعليق معظم طلبات رعاية اللاجئين الخاصة جاء بسبب “الفائض الكبير” في عدد الطلبات، مشيرًا إلى أن كندا لا ترغب في منح الأشخاص الفارين من مناطق الصراع أملًا كاذبًا. وأوضح الوزير في تصريحاته أن الحكومة لن تقبل أي طلبات جديدة للرعاية الخاصة من المنظمات المجتمعية والمجموعات المكونة من خمسة أفراد أو أكثر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويشير المسؤولون في وزارة الهجرة إلى أن هناك أكثر من 90 ألف طلب رعاية لاجئين خاصين ينتظرون المعالجة، فيما تخطط الحكومة لاستقبال 66 ألف لاجئًا خاصًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف ميلر قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالرعاية الخاصة، هناك فائض من الأفراد، لذا نحتاج إلى أن نكون واقعيين مع الكنديين وأن نتأكد من أننا نلتزم بشكل صحيح بإعادة توطين أولئك الفارين من الحروب أو الاضطهاد”.

وبينما اعتبرت بعض المنظمات الإنسانية أن القرار كان مفاجئًا، فقد دعت الحكومة إلى زيادة عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في كندا لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة.

وبالاستناد إلى خطة الهجرة الشاملة، تتوقع الحكومة استيعاب نحو 58 ألف لاجئًا في العام المقبل، وما يقارب 168 ألف لاجئًا بنهاية عام 2027.