ممارسة “جولات الذهاب والعودة عبر الحدود “، التي كانت تسمح للمقيمين المؤقتين بمغادرة كندا والعودة إليها بسرعة للوصول إلى خدمات الهجرة عند نقطة الدخول، لم يعد مسموحا بها الآن.

أكدت وكالة خدمات الحدود الكندية أنه اعتباراً من منتصف الليل يوم الثلاثاء، لم تعد تصدر تصاريح العمل والدراسة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام هذه الاستراتيجية للوصول إلى خدمات الهجرة.

وأشارت وكالة خدمات الحدود الكندية في بيان إلى أن “هذه الممارسة استهلكت الكثير من الموارد عند الحدود، مما أدى إلى تحويل عملاء الحدود الكنديين والأمريكيين عن الأنشطة الهامة لمراقبة الحدود، وساهمت في زيادة فترات الانتظار للمسافرين عبر الحدود”.

”إن خدمات الهجرة على الحدود مخصصة للأشخاص القادمين إلى كندا، وليس للأشخاص الموجودين هنا بالفعل. يجب تقديم الطلبات وتجديد تصاريح العمل أو الدراسة إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.

في ”الجولة اللاحقة“، يغادر الشخص الحاصل على وضع الإقامة المؤقتة كندا، وبعد زيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة أو Saint-Pierre-et-Miquelon، يعود إلى كندا للحصول على خدمات الهجرة.

تقول وكالة خدمات الحدود الكندية إنها عالجت أكثر من 69,300 طلب من أشخاص قاموا بـ ”جولة ما بعد“ بين 1 نيسان/إبريل 2023 و31 آذار/مارس 2024، خاصة في مناطق المحيط الهادئ وجنوب أونتاريو وكيبيك.

باستثناء بعض الحالات المحددة، سيُدعى الآن الأشخاص الذين يحاولون ”الالتفاف “ للحصول على تصريح العمل والدراسة إلى تقديم طلباتهم إلى مركز الهجرة واللاجئين.

تعزيز الحدود

تم الإعلان عن قرار عدم السماح بـ “الذهاب والعودة عبر الحدود ” في إطار خطة الحدود الجديدة التي قدمتها الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي.

تبلغ قيمة هذه الخطة 1.3 مليار دولار، وتهدف من بين أمور أخرى إلى الرد على تهديد الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية المُصدرة إلى جنوب الحدود.

وطالب ترامب كندا والمكسيك بتعزيز الأمن على الحدود. وفقًا لرأيه، فإن الحدود الكندية الأمريكية تسمح بدخول العديد من المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وزير الأمن العام الفدرالي الجديد، ديفيد ماكغينتي، فإن إنهاء “جولات الذهاب والعودة عبر الحدود ” سيمكن وكلاء الحدود الكنديين والأمريكيين من “التركيز على ما تم تدريبهم من أجله بشكل خاص: تنفيذ القانون على الحدود”.

وأضاف وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، قائلاً: “الذهاب والعودة عبر الحدود ليس ضروريًا ويحول الموارد المخصصة للأنشطة الأساسية في تنفيذ القانون. سيسمح هذا التغيير بتحسين العدالة للمتقدمين، وتخفيف الازدحام على الحدود، وتعزيز فعاليتها وأمنها”.