في وقت فرضت فيه حكومة كيبيك حظر الهواتف المحمولة في الصفوف الدراسية، لا تزال الشاشات الرقمية تحتل مكانة بارزة في النظام التعليمي، حيث خصصت الحكومة 15.2 مليون دولار هذا العام لتجهيز المدارس بأجهزة الكمبيوتر والألواح الرقمية، بزيادة قدرها 3 ملايين دولار عن العام الماضي، رغم سياسة التقشف التي خفّضت ميزانيات أساسية أخرى.

إنفاق متزايد في ظل اقتطاعات حادة

منذ عام 2021، أنفقت الحكومة 55.5 مليون دولار على تزويد المدارس بهذه الأجهزة، في وقت خضعت المؤسسات التعليمية لاقتطاعات مالية بلغت 200 مليون دولار، ما أثّر على الدعم الغذائي، شراء الكتب المدرسية، والنشاطات الثقافية. هذا التناقض يفتح باب التساؤلات بشأن أولويات الحكومة في توزيع الميزانية، خاصة أن بعض الخبراء يشككون في الجدوى التربوية لهذه الأجهزة.

التكنولوجيا في التعليم: بين الفوائد والمخاطر

بينما تصرّ الحكومة على أن تعزيز البنية التكنولوجية للمدارس يُعتبر استثمارًا في المستقبل، ترى ليندا باغاني، أستاذة علم النفس التربوي في جامعة مونتريال، أن الفوائد التعليمية لهذه الأجهزة ليست محسومة، محذرةً من:

تشتيت انتباه الطلاب وتقليل تفاعلهم مع المعلمين.
ضعف استيعاب المعلومات مقارنة بأساليب التعليم التقليدية.
تحميل الأسر تكاليف إضافية في حال فقدان أو تلف الأجهزة.

وتؤكد باغاني أن “التجربة التعليمية تكون أكثر فاعلية عندما يُعزَّز البُعد الإنساني في عملية التعلم”، مشيرةً إلى غياب الدراسات الكافية بشأن تأثير هذه الأجهزة على الأداء الدراسي.

إدخال التكنولوجيا دون رؤية استراتيجية؟

أحد الانتقادات الموجهة لهذه السياسة هو عدم وجود دراسات كافية قبل تعميم الأجهزة الرقمية في المدارس. تقارن باغاني بين النقاش المطوّل الذي دار حول استخدام الآلات الحاسبة في التعليم، والذي استغرق سنوات، مقابل إدخال الكمبيوترات اللوحية بشكل سريع ودون استشارة موسعة.

وفي ظل هذا الغياب لآلية تقييم واضحة، يبقى السؤال: هل تعتمد الحكومة على بيانات موثوقة في قراراتها، أم أن هذا الإنفاق يعكس استجابة غير مدروسة للاتجاهات الرقمية؟

جدل مستمر وتقرير مرتقب

وسط هذا الجدل، تستعد اللجنة الخاصة بشأن تأثير الشاشات على الشباب لإصدار تقريرها النهائي في مايو/أيار المقبل، بعد جولة استشارية واسعة. ويترقب الخبراء والمهتمون بالقطاع التربوي هذا التقرير لتحديد ما إذا كان هذا الإنفاق مبررًا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها المدارس.

إنفاق حكومي آخر تحت المجهر

لا يقتصر الجدل على نفقات التكنولوجيا في المدارس، بل يشمل أيضًا قرارات مالية أخرى مثيرة للجدل، مثل:

– 18 مليون دولار لإعادة إسكان عناصر الشرطة.
– 55,707 دولار لشراء الزهور في مدينة ريبنتيني.
– 137,000 دولار لشراء جزازة عشب في سانت-جولي.
– 133,500 دولار لاستئجار مروحية لالتقاط حيوانات الكاريبو بالشبكة.
– 132,480 دولار سنويًا لمدير صحي يعمل يومين ونصف فقط في الأسبوع.

زاوية تحليلية: بين أولويات التعليم والإدارة المالية

ما يثير الجدل في هذا الإنفاق ليس فقط قيمة المبالغ المرصودة، بل مبدأ الأولويات في توزيع الموارد. ففي الوقت الذي تُقلَّص فيه ميزانيات التعليم الأساسي والخدمات الاجتماعية، تستمر الحكومة في تمويل مشاريع لم تخضع لدراسات كافية بشأن تأثيرها الفعلي.

الأزمة هنا ليست مجرد مسألة “تكنولوجيا في التعليم”، بل تتعلق بفلسفة إدارة المال العام: هل الاستثمار في الشاشات أولوية وسط النقص في المعلمين والاقتطاعات من الخدمات الأساسية؟ وهل يتماشى هذا النهج مع التوجهات العالمية التي باتت تدعو إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا في المدارس لصالح التعلم التفاعلي التقليدي؟

في ظل هذه التساؤلات، يبقى النقاش مفتوحًا: هل تنفق الحكومة أموالها بحكمة، أم أن بعض الأولويات بحاجة إلى إعادة نظر جذرية؟