وجهت اليوم الشرطة الفدرالية الكندية اتهاماتٍ بالاحتيال ضد موظفة حكومية سابقة، زُعم أنها بالغت في فواتيرَها التي تقدّر بـ 250 ألف دولار. وقد وجدت المدعوّة كلارا إيلين فيسر، 63 عامًا، نفسها في مرمى السلطات الفدرالية في العام 2021 بسبب مزاعم المبالغة في الفواتير، كجزء من واجباتها كمستشارة للحكومة الكندية، وبدأت مخاوفها عندما أطلقت هيئة الخدمات العامة والمشتريات الكندية تحقيقًا معها في صيف العام 2021.

وقالت نائب الوزير والمساعِدَة في إدارة الرقابة في الشرطة الفدرالية الكندية، كاترين بولان: “إن حكومة كندا ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد الممارسات التجارية غير الملائمة وغير الأخلاقية وغير القانونية”، مشيرة إلى أن الأشخاص والشركات يتحملون المسؤولية عن سوء سلوكهم إزاء حماية الإنفاق على المستوى الفيدرالي.

وأكدت الشرطة الفدرالية الكندية،  في بيان صحفي ، أن المستشارة التي قامت بعملٍ تعاقدي مع 8 إدارات وشركات تابعة للحكومة الكندية “قدمت جداول زمنية احتيالية مما أدى إلى المبالغة في الفواتير بين 1 كانون الثاني/ يناير 2020 و30 حزيران/ يونيو 2021”. وعندما تم تسليم القضية، حصلت الشرطة الفدرالية على إفادات من المقاولين تؤكد الادعاءات، وأدى التحقيق إلى توجيه اتهامات بالاحتيال بأكثر من 5 آلاف دولار ضد المرأة الستينية التي من المقرر أن تمثل أمام المحكمة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جهته، أوضح الضابط المسؤول عن فريق التحقيقات ذات الطبيعة الدولية للشرطة الفدرالية الكندية، أن هذا التحقيق يعدّ مثالًا ممتازًا للتعاون بين الشرطة الفدرالية وهيئة الخدمات العامة. وقال: “إن هذا يوضح التزامنا بضمان أمن بلدنا، من خلال حماية نزاهة الحكومة الفدرالية ومنع إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب”.