تستمر الهجرة المؤقتة في النمو في مقاطعة كيبيك، في حين أن حكومتَي فرانسوا لوغو وجوستان ترودو بطيئتان في الاتفاق على التدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الظاهرة.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها مؤسسة الإحصاءات الكندية صباح اليوم الأربعاء، شهدت مقاطعة كيبيك قفزة في عدد المقيمين غير الدائمين الموجودين على أراضيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهكذا، أحصت كيبيك 597,140 مهاجرًا مؤقتًا في 1 أبريل/نيسان الماضي، بينما كان هذا العدد 560,174 في 1 يناير/كانون الثاني.

وقد حصل ثلثهم تقريباً على وضع طالب اللجوء في 1 أبريل/نيسان الماضي. وكان الآخرون جميعهم تقريباً من حاملي تصاريح العمل أو تصاريح الدراسة أو كليهما.

تجدر الإشارة الى أن نشر مثل هذه الأرقام يهدد بصبّ الزيت على النار لدى فرانسوا لوغو، الذي ظل يكرر منذ أشهر أن التدفق الهائل للمهاجرين المؤقتين إلى مقاطعة  كيبيك ينسف قدرة حكومته على تقديم الخدمات للسكان، ويفاقم أزمة الإسكان ويهدد الحكومة ومستقبل اللغة الفرنسية.

ومن جانبه يؤكد وزير الهجرة والمواطنة واللاجئين الفدرالي مارك ميلر أن السيد لوغو يبالغ متهماً إياه بإستغلال مسألة الوافدين الجدد.

ويرغب فرانسوا لوغو في إعادة جميع السلطات الفدرالية فيما يتعلق بالهجرة إلى كيبيك، لكن نظيره الفدرالي جوستان ترودو يظل معارضًا بشدة لهذه الفكرة.

ومع ذلك، قدم ترودو بعض التنازلات، لا سيما من خلال تخصيص مبلغ 750 مليون دولار لتعويض المقاطعة عن المبالغ التي كان عليها دفعها في السنوات الأخيرة للترحيب بطالبي اللجوء فيما طالبت كيبيك بمليار دولار.

وبناء على طلب حكومة لوغو، أعادت أوتاوا أيضًا فرض تأشيرة لنسبة كبيرة من المكسيكيين الذين يرغبون في القدوم إلى كندا، وهو إجراء يمكن توسيعه ليشمل دولًا أخرى في المستقبل القريب.

وترغب كيبيك في خفض عدد المهاجرين المؤقتين على أراضيها بنسبة 50% خلال العام المقبل في حين لم تتوصل الحكومة الفدرالية بعد، وكانت وافقت من حيث المبدأ، إلى حل وسط بشأن هدف محدد. وتتوقع حكومة لوغو أن يتم الكشف عن ذلك في نهاية الصيف.

وفي هذه الأثناء، يواصل المهاجرون المؤقتون التدفق إلى المقاطعة. وهم الآن أكثر عددا من جميع سكان مدينة كيبيك، التي كان عدد سكانها في آخر إحصاء حوالى 575 الف نسمة.

كما أشارت مؤسسة الإحصاءات الكندية، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة في الربع الأول من عام 2024، مؤكدة أن 99.3% من الزيادة المسجلة بين 1 يناير/كانون الثاني و1 أبريل/نيسان، تعزى إلى الهجرة الدائمة والمؤقتة.