عبّر العديد من حلفاء كندا خلال تحضيرهم لقمة الناتو عن رغبتهم في أن تقف كندا معهم وتفي بالالتزام الذي تعهدت به تجاه التحالف.

علماً أنه و قبل عشر سنوات، التزمت كندا وجميع الأعضاء الآخرين في الناتو بتخصيص 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع. 

ووفقاً لتقرير الأمين العام للناتو في العام الماضي، فإن كندا لا تلتزم بهذا التعهد.

وعلى أرض الواقع، يبدو أن كندا متأخرة بين الأعضاء الـ32، أي تعد هي الدولة الوحيدة التي لا تفي بالتزامها ولا تقدم خطة موثوقة لتحقيق ذلك.

استمرت هذه الضغوط على كندا خلال القمة، ولم تنخفض حدتها الا عندما أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، في اليوم الأخير من الاجتماع، بشكل مفاجئ، أن بلاده ستصل إلى الهدف المنشود في عام 2032.

ومع ذلك، وبما أنه لم يتم تقديم أي خطة ملموسة، فإن جدية هذا الالتزام تثير بعض الشكوك.

علما أن تحديد أين يجب على الحكومات إنفاق أموال دافعي الضرائب ليس بالمهمة السهلة أبداً، انما هناك دائماً العديد من الاحتياجات المتنافسة، كما يمكن تقديم حجج قوية لعدد من الأولويات المختلفة للإنفاق.

جدير بالذكر أن الحكومة الكندية تعي مدى أهمية وضع خطة للالتزام بتعهداتها بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، إذ من شأن ذلك التأثير على المصداقية، الأمن والصناعة لديها.

علما أن المصداقية تنبع من احترام التزامات أوتاوا العالمية، إذ تعد كندا عضو مؤسس في الناتو ودعمت المنظمة على مدار وجودها.

 هذا ويستفيد الكنديون من الناتو ويجب على أوتاوا أن تقوم بدورها لدعم المنظمة. 

وأكدت جوليان سميث، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، أن الناتو يحتاج إلى أن تقوم كندا بدورها العادل، واصفة هذا المطلب بالمعقول.

كما كتب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً إلى ترودو بأن كندا وفي حال لن تفي بالتزاماتها تجاه التحالف، فإن ذلك سيضر بجميع حلفاء الناتو والعالم الحر.

أما تاريخياً، لا بد من الإشارة إلى أن كندا كانت مؤسساً فخوراً وصاحبة مساهمات هامة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ قاد الكنديون أول عملية نشر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.