قالت الحكومة الليبرالية اليوم الجمعة إنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن منح مكافأة لإدارة هيئة الإذاعة الكندية بعد أن قام المدير العام بإلغاء مئات الوظائف.
علما أنه وبسبب قانون حماية المعلومات الشخصية، فمن المحتمل أن تكون المديرة العامة كاثرين تيت هي المسؤولة عن الكشف علنًا إذا كانت قد تلقت مكافأة، كما فعلت في السابق للعام المالي 2021-2022 خلال اجتماع لجنة التراث الكندي.
هذا ولم يُعلن علنًا إذا كانت قد تلقت مكافأة في السنة التالية.
كما سعى المحافظون للحصول على دعم أحزاب أخرى لدعم طلبهم لاستدعاء تيت مرة أخرى إلى اللجنة للرد على مسألة المكافآت للعام 2023-2024.
انما حتى الآن، لم ينضم أي حزب آخر إلى هذا الطلب، رغم أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع في وقت سابق من هذا العام على أنه، ونظرًا لإلغاء الوظائف، سيكون من غير المناسب أن تمنح هيئة الإذاعة الكندية مكافآت لأعضاء الإدارة.
من جانبها، رفضت وزارة التراث الكندي التعليق علنًا على هذا الموضوع مع وكالة الصحافة الكندية هذا الأسبوع.
وقد أحالت الوزارة جميع الأسئلة إلى مكتب المجلس الخاص، قائلة إنها لا يمكنها الإجابة على أي أسئلة متعلقة بالمكافأة المحتملة للسيدة تيت بسبب قوانين حماية الخصوصية.
علما أن الوزارة أكدت اليوم الجمعة، أنها لا تزال تفكر في قرار الموافقة على تعويض الأداء لتيت، لكنها مرة أخرى استشهدت بقوانين حماية الخصوصية لتوضيح أن القرار لن يُعلن علنًا.