يصل الملك تشارلز الثالث اليوم إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية لا تخلو من الجدل، خصوصاً في ظل تزايد الكلفة التي تتحملها الخزينة الكندية والكيبيكية لدعم النظام الملكي. فقد كشف تحقيق نشرته صحيفة لو جورنال دو مونتريال حديث أن تكاليف الملكية البريطانية بلغت نحو 71 مليون دولار كندي خلال السنة المالية 2023-2024، بزيادة تقارب 10% مقارنة بخمس سنوات مضت.

كالعادة، يتحمل دافعو الضرائب الكنديون أعباء هذه الزيارات، حتى قبل أن تطأ أقدام الملك الأرض الكندية. إذ يتم إرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الكندي، من طراز Airbus CC-330 Husky، إلى لندن لنقل الملك وزوجته والوفد المرافق لهما.

وفي زيارته السابقة عام 2022، رافق ولي العهد حينها وفدٌ مكوّن من 53 شخصاً، وبلغت تكلفة الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام قرابة 2 مليون دولار، منها 100 ألف دولار للوجبات فقط، وأكثر من مليون دولار لأغراض أمنية.

أما في زيارة هذا الأسبوع، فتُقدّر التكاليف بأن تكون أقل، نظراً لأن الملك لن يمكث أكثر من 24 ساعة، وسيقتصر نشاطه على العاصمة الفدرالية. ويأتي إلى البلاد لتأدية مهمة رمزية حساسة: إلقاء خطاب العرش، الذي يحدد أولويات الحكومة الفيدرالية للدورة البرلمانية الجديدة، وهي مهمة تُناط عادة بالحاكمة العامة.

ومع ذلك، لا تقتصر التكاليف على الزيارات الملكية فقط، بل تشمل أيضاً نفقات الحاكمة العامة ومكاتب نوابها في المقاطعات، والتي شكلت العبء الأكبر في السنة الماضية. فقد بلغت كلفة مكتب الحاكمة العامة ماري سيمون أكثر من 59 مليون دولار، شاملةً راتبها الذي وصل إلى 354 ألف دولار، أي بزيادة 48 ألفاً منذ خمس سنوات. وتستمر هذه الكلفة في التصاعد بسبب الرواتب التقاعدية مدى الحياة للحكام السابقين، ونفقات السفر والنشاطات الممولة من الخزينة.

ورغم خفض وتيرة سفر الحاكمة العامة بعد الانتقادات التي طالتها إثر زيارتها إلى الشرق الأوسط عام 2022 والتي كلفت 1.17 مليون دولار، إلا أن التفاصيل التي كشفتها الفواتير المتعلقة بالرحلة أثارت الاستياء العام، من بينها 80 ألف دولار صُرفت على ثمانية وجبات فقط على متن الطائرة، من ضمنها ألف دولار فقط لشرائح الليمون!

نقمة شعبية ومقاطعة كيبيك

في هذا السياق، صرّح نيكولا غانيون من “اتحاد دافعي الضرائب الكنديين” بأن هذه الامتيازات لم تعد مقبولة في ظل العجز المالي المزمن في أوتاوا، وأشار إلى عريضة شعبية تطالب بخفض راتب الحاكمة العامة جمعت نحو 200 ألف توقيع.

ويُذكر أن الملك تشارلز قام بزيارة كندا 20 مرة حتى الآن، فيما تجاوز عدد الزيارات الملكية إلى البلاد 250 زيارة منذ أوائل القرن العشرين، مع تجنب ملحوظ لمقاطعة كيبيك، حيث يُنظر إلى الملكية البريطانية بعداء واسع النطاق. ويعود آخر ظهور رسمي للملكة إليزابيث الثانية في كيبيك إلى عام 1987، بعد زيارتها عام 1964 التي قوبلت باحتجاجات عنيفة قمعتها الشرطة، فيما عُرف حينها بـ “سبت الهراوات”.

الدفاع عن السيادة… عبر رمز استعماري؟

اللافت أن هذه الزيارة تأتي بدعوة مباشرة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي طلب من الملك أن يلقي خطاب العرش شخصياً، في خطوة رمزية يقول إنها تهدف إلى “تعزيز السيادة الكندية” في مواجهة ما وصفه بـ “التهديدات المتكررة” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يتردد في التعبير عن رغبته في ضم كندا كـ”الولاية الـ51″ للولايات المتحدة.

لكن خبراء في القانون الدستوري، من أمثال الأستاذ باتريك تايون من جامعة لافال، يرون في هذا التوجه مفارقة صارخة: “كيف يمكن أن نؤكد سيادتنا عبر تجسيد تبعية تاريخية استعمارية؟ هذه الخطوة تعكس صعوبة كندا في التخلص من إرثها الملكي”.

وقد علّق زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، بسخرية قائلاً: “كأننا نرسل رسالة إلى ترامب مفادها: لا يمكننا أن نكون رعاياك… لأننا بالفعل رعايا هذا الرجل!”