يشهد شمال ولاية نيويورك ازديادًا حاداً في عبور المهاجرين غير الشرعيين من كندا، مما يُثير قلق السلطات المحلية والسكان. وقد أفاد الصحافي رومان شوي، الذي أمضى عدة أيام في المنطقة، بأنّ عدد عمليات العبور السرية وصل إلى مستويات قياسية جديدة.

تُشير البيانات إلى أنّ شهر مايو/أيار وحده شهد ما يقرب من ثلاثة آلاف عملية اعتراض للمهاجرين في قطاع سوانتون، على الحدود بين كيبيك والولايات المتحدة (نيويورك وفيرمونت). هذا الرقم يُمثل ضعف عدد عمليات الاعتراض التي تمّت في شهر أبريل/نيسان، ويُعدّ أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.

يُسبب هذا الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين ضغوطًا هائلة على المجتمعات المحلية. حيث عبّرت هيذر لافالي، وهي أم لثلاثة أطفال، عن قلقها من عبور المهاجرين لحديقتها بشكل يومي، مما يُعوّق حركة أطفالها ويُهدد سلامتهم. كما يُشارك ديلاون ديكوست، مزارع في مويرز، شعور الخوف مع لافالي، مُشيرًا إلى أنّ “الخروج من دون النظر خلفك أصبح أمرًا مستحيلًا”.

يُواجه المسؤولون المحليون، بمن فيهم المسؤول عن الشرطة في دائرة كلينتون ديفيد فافرو، صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. ويُشبّه فافرو الوضع بكرة ثلج تتدحرج على تل، قائلاً: “لا يمكننا إيقافها بعد الآن”.

من جهته، يُلاحظ الرائد نيكولاس ليون من مكتب المسؤول عن الشرطة في دائرة كلينتون أنّ المهاجرين، الذين ينحدرون في الغالب من الهند، يبدو أنّهم يتعمدون الانتظار حتى يتم توقيفهم من قبل السلطات، تبعًا لاستراتيجيات ينصح بها المهربون.

مع استمرار تفاقم الأزمة، بدأت مشاعر الخوف والغضب تنتشر بين السكان المحليين. حيث تُشير رئيسة بلدية شامبلين، جانيت ماكفيتريدج، إلى “خوف عام” يسود أهالي المنطقة. ويُعبّر بعض السكان، مثل هيو هوجل، عن اعتقادهم بأنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الوحيد القادر على حلّ هذه الأزمة، مُشيرين إلى ظهور أعلام تدعمه في المنطقة.

يبقى السؤال الرئيسي هو: كيف يمكن للولايات المتحدة إدارة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الشمالية بشكل أفضل، مع احترام حقوق المهاجرين وضمان سلامة السكان المحليين؟ وهل سيكون الكونغرس قادرًا على إيجاد حلّ فعّال لهذه الأزمة المتفاقمة؟

يبقى الوضع على الحدود الشمالية للولايات المتحدة تحت المتابعة، مع انتظار المزيد من التطورات والتحليلات حول هذه القضية المُلحة.

وفي سياق آخر، أثارت طلبات رئيس الوزراء فرانسوا لوغو بتقليص عدد طالبي اللجوء إلى النصف خلال عام واحد، وكذلك تقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين في أسرع وقت ممكن، قلقاً في الأوساط الاقتصادية.

ويتساءل العديد من جمعيات التجار عن كيفية تنفيذ هذا القرار السياسي من دون المساس بالنمو الاقتصادي في كيبيك، وخاصة في المناطق.

ووفقاً لبيانات كيبيك، فقد بلغ عدد المهاجرين المؤقتين في نهاية العام الماضي 560 ألف مهاجر. يقول ميشيل لوبلان، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة لمونتريال الكبرى، “الاستغناء عن 280 ألف عامل هو أمر ضخم للغاية”.