أثارت زعيمة حزب الخضر، إليزابيث ماي، جدلاً بشأن تقرير البرلمانيين حول التدخل الأجنبي في كندا. وعلى الرغم من العاصفة الإعلامية الكبيرة حول التقرير، تصر ماي على أن تلك العاصفة مبالغ فيها، على الرغم من أنها مفهومة.

ماي، المعروفة بدقتها واهتمامها بالتفاصيل، كانت أول قادة الأحزاب المعارضة التي اطلعت على النسخة غير المراقبة من التقرير. بعد مراجعتها للتقرير، أكدت أنه لا توجد قائمة بأسماء البرلمانيين الذين أظهروا عدم ولائهم لكندا. ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك نائباً سابقاً تبادل معلومات سرية مع عميل أجنبي، لكنه لم يعد يشغل منصباً في البرلمان.

ماي تدعو إلى كشف اسم هذا النائب ومحاسبته. وفي الوقت نفسه، رفضت مزاعم أن هناك حالياً سياسيين في البرلمان يعملون لصالح قوى أجنبية.

في حين يطالب زعيم المحافظين، بيار بوالييفر، بكشف أسماء البرلمانيين المتورطين، يجادل الليبراليون بأن الكشف عن محتوى التقرير يمكن أن يؤدي إلى مقاضاتهم جنائياً بسبب سرية المعلومات.

من ناحية أخرى، تعتقد ماي أن الاطلاع على المعلومات أفضل من البقاء في جهل، داعيةً إلى التعامل مع القضية بجدية بعيدة عن العاصفة الإعلامية.

ماي تشير إلى أن هناك حاجة لإجراء تغييرات، مثل وقف الرحلات الممولة للبرلمانيين إلى الخارج. ورغم معارضتها لتوسيع صلاحيات اللجنة التي تحقق في القضية، تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية الديمقراطية الكندية.

أوضحت ماي أن موقفها يتميز بالحكمة السياسية، واضعة مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية.