مئات الأشخاص لن يتمكنوا من الوصول إلى تعويضات ضحايا الجرائم (IVAC)، بدءًا من هذا الخريف، بسبب إصلاح البرنامج الذي تعتزم حكومة كيبيك اجراءه.

منذ عام 1972، يتيح برنامج IVAC للضحايا الاستفادة من تعويضات الدخل، “مثل المصابين في حوادث العمل أو حوادث الطرق”، وفق ما أكده المحامي الجنائي مارك بلمار، في مقابلة مع قناة LCN الإخبارية.

وأضاف المحامي بلمار أن الضحايا كانوا قادرين على تلقي التعويضات دون حدود زمنية، طالما كان هناك دليل على عدم القدرة على العمل.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قام الوزير سيمون جولين-باريت بإصلاح البرنامج. بعد هذا التاريخ فرضت الحكومة حدًا أقصى لمدة ثلاث سنوات للحصول على تعويضات الدخل، وفي أكتوبر 2024، آلاف ضحايا الجرائم في كيبيك سيفقدون تعويضات دخلهم، حتى لو كانوا لا يزالون عاجزين عن العمل.

بالنسبة لضحايا الجرائم الذين لا يزالون بحاجة إلى التعويض بعد ثلاث سنوات، يصبح الأمر أكثر صعوبة بحيث يؤكد بعض الضحايا أنهم وإعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول لن يكونوا مؤهلين للحصول على أي شيء، هذا سوف يؤدي إلى ضغوط هائلة وقلق مالي علماً أنهم لم يختاروا الوقوع في براثن الإجرام.

في البداية، كان من المفترض أن “يبقوا تحت نظام القانون القديم إلى الأبد”، حسبما صرحت الحكومة، حتى قام الوزير جولين-باريت بإدخال تعديل على القانون.

يشرح المحامي بلمار أن الوزير جولين-باريت “أدرج بندًا في القانون ينص على أن المدة ثلاث سنوات فقط، لذا سينتهي في 14 أكتوبر 2024”. الحد الأقصى هو ثلاث سنوات، بغض النظر عن خطورة الجريمة التي تعرضت لها الضحية.

وفقًا للمحامي بلمار، يجب على الأطباء النفسيين أو علماء النفس أن يقرروا نهاية عدم القدرة على العودة إلى العمل. “ليس من حق الحكومة تحديد فترة ثلاث سنوات، خاصةً عندما لا تستند إلى بيانات علمية” على حد قوله.

لهذا السبب، يطالب الخبراء الحكومة بإزالة هذا الحد الزمني لمدة ثلاث سنوات وتوحيد نظام IVAC مع أنظمة التعويض الأخرى، حيث تعوض هذه الأنظمة حتى سن 68 عامًا.