أعلن مصرف كندا المركزي مؤخرًا عن تعيين فريق من الخبراء الخارجيين لإجراء تقييم متعمق لاستجابة المؤسسة لجائحة كوفيد-19. ويمثل ذلك خطوة مهمة في عملية مراجعة وتحسين السياسات النقدية والتدابير الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال الأزمة الصحية العالمية.

قام مصرف كندا المركزي بتعيين الخبراء الثلاثة وهم بابلو هيرنانديز دو كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، وكريستين ج. فوربس، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وتريفور تومبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كالغاري.

أعلن نائب حاكم مصرف كندا المركزي شارون كوزيكي في  يونيو/حزيران أن البنك المركزي سيجري مراجعة داخلية للتعلم من قراراته في الاستجابة للجائحة.

بمجرد تفشي الجائحة في آذار/مارس 2020، خفض مصرف كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من الصفر استجابةً للأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة الصحية العامة. في ذلك الوقت، حدد البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة بشكل استثنائي لفترة طويلة.

في ذلك الوقت، أطلق مصرف كندا المركزي أيضًا أول برنامج بعنوان “التيسير الكمي”، والذي تضمن شراء سندات حكومية لزيادة خفض أسعار الفائدة.

يذكر البنك أن مراجعته الداخلية ستركز على سياق الجائحة والتسلسل الزمني للتدابير التي اتخذتها المؤسسة، لتقييم فعاليتها وتحديد الدروس المستفادة.

ويذكر البنك أنه سيتم نشر المراجعة الداخلية وتقييمها من قبل متخصصين خارجيين “قرب نهاية العام”.

وينتظر صناع القرار السياسي والاقتصاديون وعامة الناس نتائج هذا التقييم الخارجي بفارغ الصبر. ويمكن أن تؤثر ليس فقط على استراتيجيات السياسة النقدية المستقبلية لبنك كندا، ولكن أيضًا على ممارسات المؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

من خلال التعلم من الجائحة، يأمل بنك كندا في تعزيز قدرته على التعامل مع حالات الأزمات المستقبلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في كندا.