اقترحت حكومة كيبيك، عبر وزيرة الهجرة فيها، كريستين فريشيت، تطبيق نظام حصص لتوزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر عدلاً عبر كندا، إلى جانب فرض تصاريح عمل محدودة جغرافياً لثنيهم عن الانتقال إلى كيبيك. جاء ذلك في رسالة وجهتها الوزيرة إلى نظيرها الفدرالي مارك ميلر، استعداداً لاجتماع لجنة توزيع طالبي اللجوء اليوم.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع طالبي اللجوء على الاستقرار في المناطق التي تتوفر فيها الموارد اللازمة، بحسب تصريح الوزيرة فريشيت في مقابلة. وأوضحت أن منح تصاريح عمل تقتصر على مقاطعة أو إقليم معين سيحفز هؤلاء الأشخاص على البقاء هناك.

ومن خلال هذه الخطة، تطالب كيبيك أيضاً بإنشاء شبكة وطنية للإقامة المؤقتة تحت إدارة الحكومة الفدرالية، مع تخصيص حصص استيعابية تتناسب مع الوزن السكاني لكل مقاطعة وإقليم. كما تقترح تحديد مكان الإقامة بناءً على اللغة أو وجود أفراد من العائلة.

كذلك تطلب كيبيك من الحكومة الفدرالية تشديد إجراءات مراقبة الحدود للحدّ من تدفق طالبي اللجوء، على غرار الإجراءات التي فرضتها مؤخراً على الزوار المكسيكيين. ومن المتوقع أيضاً أن تشمل الإجراءات الجديدة زيادة متطلبات تأشيرات الزوار القادمين من الهند وبنغلادش.هل يمكن أن يشكل اقتراح حكومة كيبيك لنظام حصص وتصاريح عمل محدودة حلاً لمشكلة توزيع طالبي اللجوء في كندا بشكل عادل؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الهجرة واللجوء في البلاد على المدى الطويل؟