نددت المعارضة في كيبيك، وبصوت واحد، بإجراءات الحدّ من الهجرة المؤقتة التي أعلن عنها رئيس الوزراء فرانسوا لوغو. وفي مؤتمر صحفي ظهر اليوم، قال زعيمُ الحزب الكيبيكي بول سانت بيير بلاموندون إن هذه الإجراءات تؤدي إلى انخفاضٍ بنحو 1750  مهاجرًا مؤقتًا، من بين 600 ألف وافد جديد إلى كيبيك حاليًا.

وأشار بلاموندون إلى أهمية اتخاذ إجراءاتٍ أكثر صرامة إذا كان التوجّه نحو حلّ مشاكلَ أزمةِ الإسكان أو تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، لافتًا إلى نية حزبه طرح خُطةَ تخفيضٍ صارمة هذا الخريف. وقال إن الحاجة إلى الهجرة الدائمة أو المؤقتة لسد النقص في العمالة تعتمد “على عدد معين من الأكاذيب التي تنقلها جماعات الضغط، وبعض الأشخاص الأيديولوجيين إلى حد ما”، على حد تعبيره، مستشهدًا بدراسات حديثة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحزب لليبرالي لشؤون الهجرة في كيبيك ، النائب أندريه مورين، في منشور على منصة X: “نحن الآن نقيس مدى فشل حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك”، منتقدًا لجنة الهجرة لتجاهلها المقترحات الليبرالية بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة، ولا سيما إدراج بيانات الهجرة المؤقتة في الخطة التي وضعتها الحكومة.

من جهته، كتب النائب عن حزب كيبيك سوليدير غيليم كليش ريفارد على منصة  X، أن قرار الحكومة “مرتجل وغير كاف”. وذكّر أن الحكومة كانت تخطط لتوظيف مجموعات جديدة وافدة من الخارج في الأشهر المقبلة، محمّلاً حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك المسؤولية عن الوضع الحالي.

يُذكر أن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن تقديم إجراءين يهدِفان إلى تقليل عدد المقيمين غير الدائمين في كيبيك، ومن المتوقع أن يدخلَ الإجراءين حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل ولمدة 6 أشهر، ما يعني عدم تجديد تصريح العمل للموظفين في مونتريال الذين يكسبون أقل من 57 ألف دولار، والذين لا يعملون في قطاع محمي، مثل البناء أو تجهيز الأغذية.

ومن المتوقع أن تطرح حكومة كيبيك هذا الخريف مشروع قانون يمنحها سلطة الحد من عدد الطلاب الأجانب في بعض المؤسسات التعليمية ، باعتبار أن الأخيرة تشهد انتهاكات”، حسبما قال لوغو.