يبدو أن الكنديين على موعد مع أخبار جيدة هذا الأسبوع، إذ أنه من المتوقع أن يُعلن مصرف كندا المركزي عن خفض جديد في معدل الفائدة، بحيث أن كل المؤشرات تؤكد هذا التوجه. ومن المتوقّع أن يشكل هذا الأمر فترة راحة للعديد من الأسر والشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض. 

منذ أن أبقى المصرف على معدل الفائدة عند 5% لفترة طويلة، قام بتخفيضه مرتين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليصل إلى 4.5%. والآن، يتوقع أن يتم خفضه مجددًا ليصل إلى 4.25%. هذا التوجه يأتي في ظل تراجع معدل التضخم إلى حوالي 2%، وهو ما يندرج ضمن الأهداف المتوخات للمصرف.

السيناتور والخبير الاقتصادي كليمان جينياك أشار إلى أن “كل المؤشرات تؤكد” هذا التوجه نحو خفض الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار سيخفف الضغط عن كاهل الكنديين، خاصة أولئك الذين لديهم قروض عقارية تحتاج إلى التجديد. وأضاف جينياك أن الاستمرار في خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتًا إلى أن التقرير الفصلي المقبل، المقرر صدوره في 23 أكتوبر/تشرين الأول، قد يشهد المزيد من التسهيلات النقدية.ورغم النجاح في السيطرة على التضخم، إلا أن ذلك لم يكن دون تداعيات على الاقتصاد الكندي. فقد أظهرت بعض المؤشرات ضعفًا في الأداء الاقتصادي، بما في ذلك النمو الضعيف لاستهلاك الأسر. ومع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب الذين يواجهون تحديات متزايدة في سوق العمل.