تدخل قوانين منع استخدام الهواتف المحمولة في الصفوف الدراسية حيز التنفيذ في أونتاريو هذا الأسبوع، ولكن النقابات التعليمية تطرح تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه القوانين وفعاليتها.

خلفية القرار 

أعلنت حكومة دوغ فورد في أبريل/نيسان عن خطة موحدة للحد من استخدام الهواتف المحمولة في الصفوف الدراسية، بهدف تقليل التشتت الذي يؤثر على عملية التعلم. وكانت هناك قيود محددة منذ عام 2019، لكن التوجيهات الجديدة توضح القواعد بناءً على المستوى الدراسي.

التوجيهات الجديدة

الأطفال من الروضة حتى الصف السادس يجب عليهم وضع هواتفهم في وضع صامت طوال اليوم. أما الطلاب من الصف السابع حتى الثاني عشر، فلا يُسمح لهم باستخدام هواتفهم أثناء الحصة الدراسية إلا إذا سمح المعلم بذلك أو إذا كان لدى الطالب احتياجات خاصة أو مشاكل طبية.

استقبلت النقابات التعليمية هدف تقليل التشتت بشكل إيجابي، لكنها تطالب بمزيد من المعلومات والدعم لتطبيق القيود الجديدة. تساءل البعض عن كيفية التعامل مع الهواتف التي يتم ضبطها إذا تعرضت للتلف أو السرقة، أو إذا رد الطالب بقوة على مصادرة هاتفه.

وأثارت النقابات مخاوف من أن القوانين الجديدة لن تعالج المشكلات الأساسية مثل التنمر عبر الإنترنت، العنف، والتحرش في المدارس، والتي تشكل مشاكل ملحة لم تُعالج بعد.من جهتها، أكدت وزيرة التربية والتعليم في أونتاريو، جيل دونلوب، دعم الحكومة للمعلمين والمديرين وأوضحت أن القوانين تمثل تغييرًا ثقافيًا في الفصول الدراسية.