أخبار سيئة تلوح في الأفق الاقتصادي الكندي، فبعد فترة من الازدهار، يشهد سوق العمل تراجعًا حادًا، إذ ارتفع معدل البطالة في كندا في شهر أغسطس/آب ليصل إلى 6.6%. وذلك في ظل تباطؤ سوق العمل الذي يتأثر بالزيادة السكانية التاريخية. وهو أعلى مستوى منذ سنوات، ما يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد

يُعد هذا أعلى معدل بطالة منذ مايو/أيار 2017، باستثناء فترة الجائحة، وقد ارتفع بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالمعدل الأدنى المسجل في عام 2022. ويستمر سوق العمل في التراجع مع تقليل أصحاب العمل لعمليات التوظيف بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

وحالياً، نسمع الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم فقدوا وظيفتهم حديثاً والبحث عن عمل أصبح صعباً جداً. مع الأخذ في العلم بأن فقدان الوظيفة ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو أزمة شخصية واقتصادية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر. فبالإضافة إلى الضغط النفسي، يواجه العاطلون عن العمل صعوبات في سداد الديون وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

السبب الرئيسي وراء هذا الواقع هو تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية. فبعد سنوات من النمو القوي، بدأت الشركات في تقليص عملياتها والتوقف عن التوظيف.

الأكثر تضرراً من هذا الوضع هم الشباب والمهاجرون الجدد، الذين يجدون صعوبة في الدخول إلى سوق العمل. كما أن القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك، مثل السياحة والضيافة، تشهد تراجعاً ملحوظاً.

وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد، قرر مصرف كندا المركزي خفض معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. يأمل البنك المركزي أن تساعد هذه الخطوة في تشجيع الاستثمار والإنفاق، وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة.

ماذا عن الحلول الأخرى؟

يقترح بعض الخبراء زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز للشركات التي توظف الشباب والمهاجرين.

في الختام، يبقى السؤال الأساسي: هل ستنجح الإجراءات الخجولة حالياً في إخراج الاقتصاد الكندي من هذا المأزق؟ أم أننا أمام تحديات أكبر وأكثر تعقيداً؟