عبّرت بلديات كيبيك عن قلقها من أن تقوم حكومة المقاطعة بتصميم مشاريع النقل الجماعي الكبرى، ومن ثم تحميلها الفاتورة. تطالب البلديات الحكومة بمزيد من المشاركة في التمويل وتقترح اللجوء إلى استثمارات خاصة من خلال استغلال أراضي شركات النقل العام.

وفي مذكرة موجهة إلى وزيرة النقل الكيبيكية، جينيفيف غيلبو، دعا اتحاد البلديات في كيبيك الحكومة إلى توضيح التزامها بتمويل تشغيل المشاريع الجديدة التي يتم تخطيطها وتنفيذها من قبل وكالة موبيليته إنفرا كيبيك. وأشارت المذكرة إلى أن تشغيل هذه البنية التحتية ستترتب عنه تكاليف ضخمة لعقود قادمة.

كذلك طالبت البلديات بزيادة الضرائب المفروضة على تسجيل السيارات والوقود، والتي تمثل جزءًا من تمويل النقل الجماعي، ولا سيما أنه لم يتم تعديل هذه الضرائب منذ عام 1991. واقترحت أيضًا استخدام صندوق التغيرات المناخية لتمويل النقل الجماعي بالتزامن مع زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.

وفي الوقت الذي يُناقش فيه مشروع قانون إنشاء وكالة موبيليته إنفرا كيبيك، تخشى البلديات من أن تكون ملزمة بالمساهمة في تمويل مشاريع النقل الكبيرة من دون الحصول على دور في اتخاذ القرارات.