يستعد البرلمان الكندي لاستئناف جلساته، اليوم الإثنين، وسط أجواء سياسية غير مستقرة، في ظلّ تزايد احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة إثر انتهاء الاتفاق بين الحكومة الليبرالية والحزب الديمقراطي الجديد. لكن، ما هي الآليات التي يمكن أن تؤدي إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة؟

وفقاً للدستور الكندي، تحتاج الحكومة الفدرالية إلى “ثقة” مجلس النواب من أجل الاستمرار في السلطة، وهو مبدأ أساسي في النظام البرلماني الكندي. إذا فقدت الحكومة دعم الأغلبية في تصويت يُعتبر تصويت على سحب الثقة أو التأكيد عليها، فيُعدّ ذلك بمثابة فقدانها لثقة ممثلي الشعب، وهو ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. ويُمكن أن يحدث التصويت على الثقة في عدة مناسبات رئيسية، مثل التصويت على الخطاب الملكي الذي يحدد أولويات الحكومة في بداية دورة برلمانية جديدة، أو التصويت على الموازنة العامة أو على أي قانون مالي كبير.

منذ انتهاء الاتفاق الثنائي الذي كان يمنح الليبراليين دعمًا ثابتًا من الحزب الديمقراطي الجديد في علميات التصويت على الثقة، أصبحت حكومة الأقلية الليبرالية في وضع أضعف. وبات يُمكن الآن لأي تصويت رئيسي أن يؤدي إلى انهيار الحكومة  الليبرالية إذا لم تحصل على دعم كافٍ من الأحزاب الأخرى.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الجديد، بزعامة جاغميت سينغ، أنه سيعتمد سياسة التصويت على كل مشروع قانون على حدة، من دون التزام مسبق بدعم الحكومة، ما يزيد طبعاً من حالة عدم الاستقرار.رغم ذلك، لا يبدو أن الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية في عجلة من أمرهما لدعم دعوات زعيم المحافظين بيار بوالييفر إلى إجراء انتخابات مبكرة. فقد صرح جاغميت سينغ بأنه لن يستجيب لضغوط بوالييفر، مؤكدًا أنه سيصوّت وفقاً لمصلحة الكنديين.

من جهتها، ترى الكتلة الكيبيكية أن انتهاء الاتفاق يمنحها فرصة للتفاوض مع الحكومة وتحقيق مكاسب تخدم مصالح مقاطعة كيبيك، ما يعزز من توازن القوى لصالحها.

ولكن، لا يمكن للحكومة أن تتفادى التصويت على الثقة إلى الأبد. ففي الخريف المقبل سيتمّ تقديم البيان الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فرصة للمحافظين من أجل طلب التصويت بسحب الثقة. رغم هذا، فإن قرار إجراء انتخابات مبكرة لا يعتمد فقط على المعارضة؛ إذ يمكن لرئيس الوزراء جوستان ترودو نفسه أن يطلب من الحاكمة العامة حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما فعل في عام 2021. لكن مع تراجع شعبية الليبراليين في الاستطلاعات مقارنة بالمحافظين، من غير المرجح أن يختار ترودو هذه الخطوة في الوقت الحالي.

في الختام، مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، ومع اقتراب مواعيد تصويت مهمة داخل البرلمان، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الحكومة الليبرالية من الاستمرار، أم أن أننا، ككندين، مقبلون على انتخابات مبكرة قريبًا؟