تكثر التوقعات المتعلقة بارتفاع الطلب على العقارات في مونتريال، إذ قد تصبح هدفًا جديدًا للمشترين الذين يسعون إلى اقتناء منازل بقيمة مليون دولار وأكثر، وذلك نتيجة للتغييرات الجديدة في قوانين التملّك التي أعلنت عنها الحكومة الكندية يوم أمس. 

تغييرات جديدة في القروض العقارية

بدءاً من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتمكن المشترون الجدد من تمديد فترة سداد قروضهم العقارية إلى 30 عامًا بدلاً من الحد الأقصى الحالي وهو 25 عامًا. هذا ينطبق حتى لو كانت الدفعة المقدمة أقل من 20% وكانت القروض مضمونة من قبل مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية SCHL.

ستزيد هذه التغييرات من قدرة المشترين على اقتناء منازل في المناطق الرئيسية مثل مونتريال، حيث يُتوقع أن تشهد المدينة إقبالاً كبيرًا على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليون دولار.

زيادة في سقف الرهون العقارية

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة الكندية سقف قيمة الرهون العقارية المضمونة إلى 1.5 مليون دولار. هذا التغيير يعني أن المشترين الذين كانوا بحاجة لتقديم دفعة مقدمة بنسبة 20% لشراء عقار بقيمة 1.2 مليون دولار في مونتريال، يمكنهم الآن تقديم دفعة أصغر مع ضمان من مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية SCHL.

الأثر على السوق العقاري في مونتريال

يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة الطلب على المنازل في مونتريال بشكل خاص، نظرًا إلى أن أسعار العقارات في مدن مثل تورنتو وفانكوفر تجاوزت بالفعل سقف المليون دولار. ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مونتريال ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في مناطق مثل أوترمون وبلاتو مون رويال.

في الانعكاسات الاقتصادية

رغم أن تمديد فترة السداد سيقلل من المدفوعات الشهرية للمشترين، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى زيادة إجمالي الفوائد المدفوعة على مدى فترة الرهن العقاري، ما يرفع من تكلفة القروض على المدى الطويل.

بحسب محللون اقتصاديون قد تؤدي هذه التعديلات إلى إشعال موجة جديدة من النشاط العقاري في مونتريال، ما قد يزيد من حجم التحديات التي يواجهها المشترون المحتملون، خاصة من يسعون لشراء منازل بمفردهم بعد الطلاق أو الانفصال.