بدأت اليوم الإثنين جلسات الاستماع حول دستورية القانون في اونتاريو الذي يسمح للمستشفيات بنقل المسنين ضد إرادتهم إلى مراكز رعاية طويلة الأمد، إذا تم اعتبارهم مؤهلين لمغادرة المستشفى.وبالتالي من يرفض منهم الاستجابة قد يُطلب منه دفع 400 دولار في اليوم.

يتولى ائتلاف اونتاريو للصحة ومركز الدفاع عن حقوق المسنين تقديم الطعن القانوني ضد القانون رقم 7.

بالنسبة لهذه المجموعات، فإن هذا القانون ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2024، تم نقل ما يقرب من 300 مسن من المستشفى إلى مركز رعاية طويلة الأجل لم يختاروه، وفقًا للبيانات الحكومية.

تدافع حكومة دوغ فورد عن القانون. وتعتبر أن هذا الإجراء يساعد على تخفيف الاكتظاظ في المستشفيات، مع التأكيد على أن كبار السن يتلقون رعاية أكثر ملاءمة في مركز رعاية طويلة الأجل.

وتضيف الحكومة أن كبار السن الذين يتم نقلهم رغماً عنهم يظلون مؤهلين للحصول على غرفة في مركز رعاية طويلة الأجل من اختيارهم بمجرد توفر مكان شاغر.

تم تمرير مشروع القانون رقم 7 في أيلول/سبتمبر 2022 في غضون أيام، وبدون أي مشاورات عامة.

وبموجب هذا القانون، إذا لم يتوفر مكان في مركز الإقامة الذي يختارونه، يمكن نقل المرضى إلى دار أخرى لكبار السن على بعد 70 كم من مكان إقامتهم في جنوب أونتاريو وحتى 150 كم في شمال المقاطعة.