وقع نصف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكنديين ضحايا للاحتيال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقًا لتقرير نشره الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة يوم الثلاثاء.

ومن بين مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين تعرضوا لمحاولة احتيال أو احتيال فعلي، قال 36% منهم إنهم تعرضوا لخسائر مالية.

وذكر التقرير أن هذه الشركات خسرت في المتوسط 7,800 دولار. وبالإضافة إلى التكاليف المالية، يعتقدون أن عمليات الاحتيال هذه كلفتهم الوقت (76%)، وأضرت بالسلامة النفسية لأصحابها (51%) وقوضت معنويات الموظفين (23%).
“المستهلكون والشركات العائلية والكبيرة… الاحتيال يؤثر على الجميع بطريقة أو بأخرى. وقد تكون عواقبه محبطة وتستغرق وقتاً طويلاً، خاصة بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين لا يملكون عموماً الوقت أو الموارد اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة المتنامية”.

كانت عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا التي ذكرها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين شملهم الاستطلاع هي عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي (85%)، وعمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية (77%) وعمليات الاحتيال عبر الهاتف (76%). وعلى العكس من ذلك، يبدو أن المدفوعات الاحتيالية (19%) وعمليات استرداد التكاليف (16%) – وهي معاملة مشروعة تم الاعتراض عليها بشكل خاطئ – أقل شيوعًا.

أهمية منع الاحتيال والكشف عنه:

يعتقد الاتحاد الكندي للأعمال التجارية المستقلة أن للحكومات دورًا في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على حماية نفسها من عمليات الاحتيال والنصب.

ويوصي التقرير، على وجه الخصوص، بتحسين مدونة قواعد السلوك لصناعة بطاقات الائتمان والخصم الكندية وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الاستثمار في أمن تكنولوجيا المعلومات.

كما يسلط الضوء على أهمية تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات والموارد حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة لمنع الهجمات الإلكترونية.