أصدرت محكمة المنافسة في كندا حكمًا ضد سلسلة دور السينما الشهيرة Cineplex، معتبرة أنها انتهجت ممارسات تجارية خادعة من خلال فرض رسوم إضافية بقيمة 1.50 دولار على التذاكر المشتراة عبر الإنترنت. وقررت المحكمة تغريم الشركة بمبلغ قياسي بلغ 38.9 مليون دولار، وهو ما يشكل قيمة إجمالية للرسوم المفروضة منذ يونيو/حزيران 2022 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023، بالإضافة إلى تكاليف القضية التي رفعها مكتب المنافسة الكندي.

خلفية القضية

تتعلق القضية باتهام Cineplex بتقديم أسعار جزئية على التذاكر المباعة عبر الإنترنت، حيث أضافت رسوم حجز إلزامية بقيمة 1.50 دولار. وأكدت المحكمة أن هذه الرسوم لم تُعرض بشكل واضح، مما أدى إلى تضليل المستهلكين بمعلومات غير كاملة ومتناقضة على صفحات شراء التذاكر الخاصة بالشركة.

وفقًا لحكم المحكمة، فإن Cineplex قد انتهكت قواعد الشفافية بتقديم سعر مبدئي للتذاكر ثم إضافة رسوم الحجز لاحقًا، وهو ما يضر بحقوق المستهلكين في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول التكاليف النهائية.

رد Cineplex على الحكم

من جهتها، نفت Cineplex هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن رسوم الحجز عبر الإنترنت “قد تم عرضها بشكل يتماشى مع القانون”. وفي بيان رسمي صدر بعد الحكم، أعربت الشركة عن “صدمتها” من قرار المحكمة وأعلنت أنها ستستأنف أمام محكمة الاستئناف الفدرالية.

جاء في البيان: “نحن نرفض بشكل قاطع الحكم الصادر عن محكمة المنافسة، ونرى أن رسوم الحجز تم تقديمها وفقًا للقانون. سنسعى لاستئناف هذا القرار لحماية حقوقنا التجارية”.

الآثار المالية للحكم

الغرامة المالية المفروضة على Cineplex هي الأعلى في تاريخ المحكمة، وتمثل الرسوم التي فرضتها الشركة على المستهلكين منذ عام 2022 وحتى نهاية 2023. وتضمن الحكم أيضًا منع Cineplex من فرض رسوم الحجز على التذاكر المباعة عبر الإنترنت لمدة عشر سنوات، وهي خطوة تعتبرها المحكمة ضرورية لضمان شفافية الأسعار وحماية المستهلكين.

قرار المحكمة يُعتبر انتصارًا مهمًا للمستهلكين في كندا، ويُظهر التزام الجهات التنظيمية بمحاسبة الشركات التي تنتهك مبادئ الشفافية. وفي ظل هذه التطورات، سيظل مستقبل Cineplex تحت المجهر لمتابعة تطورات القضية.