تواجه الحكومة الفدرالية ضغوطًا متزايدة من حزب الكتلة الكيبيكية الذي يطالب بتنفيذ مشروعي قانون قبل 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. يتضمن المشروع الأول زيادة معاشات المتقاعدين الذبن يتراوح عمرهم بين 65 و74 عامًا لكي تكون متساوية مع المعاشات التي يتمّ تقديمها للمتقاعدين الذين تجاوزوا الـ 75 عامًا، بينما يسعى مشروع القانون الثاني إلى استبعاد إدارة العرض من أي مفاوضات تجارية مستقبلية.

إذا رفضت الحكومة هذين المطلبين، فقد تفقد دعم الكتلة الكيبيكية في عمليات التصويت المقبلة على الثقة. هذا في وقت تحاول الحكومة تلبية احتياجات الأجيال الشابة، التي تشعر بأنها لا تُكافأ كما يجب، ما يجعل الأمور حتماً أكثر تعقيدًا.

في هذا السياق، عبّر استراتيجيون سياسيون، مثل أندرو بيريز، عن شكوكهم بشأن الفوائد السياسية المحتملة لزيادة المعاشات، مشيرين إلى أن الأجيال الشابة تتجه أكثر نحو اليمين السياسي. وهو يتوقّع أن تكلّف زيادة المعاشات 16 مليار دولار خلال خمس سنوات، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحمل هذه النفقات.

وكانت أكدّت وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، أن المناقشات مع الكتلة الكيبيكية كانت مثمرة، لكن على الحكومة أن تجد توازناً بين زيادة المعاشات واحتياجات أخرى مثل الإسكان والصحة.

وبالتالي يتعيّن على الحكومة اتخاذ قرار حاسم وسط هذا الضغط المتزايد وقبل حلول الموعد النهائي.

لا بدّ من التذكير هنا، أنه وفي ظلّ التوترات السياسية المتزايدة في كندا، نجت حكومة رئيس الوزراء الفدرالي جوستان ترودو من التصويت على الثقة الأسبوع الماضي بفضل دعم الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية. لكن التحديات لا تزال قائمة، إذ يسعى حزب المحافظين إلى تقويض هذه الحكومة من خلال تقديم مقترحات جديدة لسحب الثقة.

ما الذي قد يتطلبه الأمر لإسقاط الليبراليين في التصويت على الثقة؟

تخطط الأحزاب المعارضة لاستغلال الأيام المتاحة لديها في البرلمان،  إذ لدى الحزب المحافظ ثلاثة أيام للاعتراض قبل عيد الميلاد، بينما يملك كل من الحزب الديمقراطي وحزب الكتلة الكيبيكية يومًا واحدًا. وإذا لم تلبي الحكومة مطالب الكتلة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تصويت آخر ضد الحكومة.

حاليًا، تملك حكومة ترودو 152 مقعدًا في البرلمان، مقابل 119 مقعدًا للحزب المحافظ و32 لحزب الكتلة الكيبيكية و24 للحزب الديمقراطي. في حال قرر حزبا الكتلة الكيبيكية والديمقراطي الجديد التصويت إلى جانب المحافظين، فإن الحكومة ستسقط تلقائيًا.

إنما، وكما يشرح الكاتب السياسي دارن مايجر، في حال امتنع الحزب الديمقراطي عن التصويت، وصوّتت الكتلة الكيبيكية لصالح سحب الثقة، فقد يتطلب الأمر تصويت نواب حزب الخضر بالإضافة إلى النواب المستقلين من أجل تحديد مصير الحكومة. لكن، إذا دعم حزب الخضر الحكومة، فإن الليبراليين سيستمرون في الحكم.

وفي سيناريو آخر، إذا قرّرت الكتلة الكيبيكية الامتناع عن التصويت في حين صوّت الديمقراطي الجديد لسحب الثقة، ستبقى الحكومة قائمة، إذ لا يكفي تحالف المحافظين والديمقراطيين لإسقاطها. حتى في حالة تصويت الجميع ضد الحكومة، سيبقى الأمر غير كافٍ من دون دعم حزب الخضر.

من المؤكد أن الحكومة الليبرالية تواجه تحديات كبيرة، لكن مصيرها سيعتمد على التحالفات التي ستنشأ داخل البرلمان وأيضاً على مواقف الأحزاب في الأيام المقبلة.