في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، ألقى رئيس الوزراء الكندي، جوستان ترودو، خطابًا قويًا على شاطئ جونو في فرنسا، حذر فيه من التحديات التي تواجه الديمقراطية اليوم. ومما قاله حينها: “الديمقراطية لا تزال مهددة اليوم… مهددة من قبل المعتدين الذين يسعون إلى إعادة رسم الحدود، ومهددة بالديماغوجية والمعلومات المضللة والتدخلات الخارجية”.

يأتي هذا التحذير في وقت حساس، بحيث يستعد الكنديون للإدلاء بأصواتهم في ثلاث انتخابات إقليمية هذا الخريف في كل من بريتش كولومبيا، ونيو برونزويك، وساسكاتشوان، مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة في نوفا سكوشا. أضف أن انتخابات فدرالية جديدة من المقرر إجراؤها العام المقبل. ومع تصاعد هذه الأحداث، تتزايد المخاوف بشأن حالة الديمقراطية في كندا.

مخاوف من التدخل الأجنبي

واحدة من أبرز القضايا التي أثيرت مؤخراً تتعلق بمزاعم التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية الكندية. فقد اتهم زعيم حزب المحافظين، بيار بوالييفر، رئيس الوزراء ترودو “بالتصرف ضد مصلحة كندا” في تعامله مع هذه المزاعم، بينما أشار زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، إلى أن ترودو وجّه رسالة مفادها أنه “مستعد لقبول مستوى معين من التدخل الأجنبي”، ما أضعف الديمقراطية وأثار شكوكًا حول نزاهة الانتخابات.

في الوقت نفسه، اتهم ترودو والحزب الديمقراطي الجديد المحافظين بمحاولة تقويض المؤسسات الديمقراطية من خلال محاولتهم إقصاء رئيس مجلس العموم، غريغ فيرغوس، في شهر مايو/أيار الماضي.

الهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية

ليست المزاعم السياسية فقط هي التي تثير القلق. فقد شهدت بريتش كولومبيا في أبريل/نيسان هجومًا سيبرانيًا على عناوين البريد الإلكتروني الحكومية، والذي يُعتقد أنه من تنفيذ “جهة أو دولة مدعومة من دولة أخرى”. هذا الهجوم دفع رئيس وزراء المقاطعة، ديفيد إيبي، إلى مطالبة ترودو بالوصول إلى معلومات من وكالة الاستخبارات الكندية لحماية المؤسسات الديمقراطية في المقاطعة.

ومع اقتراب الانتخابات الفرعية في بريتش كولومبيا في 19 أكتوبر/تشرين الاول، يتساءل البعض عن مدى قدرة المقاطعات على حماية نفسها من التدخلات الإلكترونية التي تستهدف تقويض العملية الديمقراطية.

تقييم الديمقراطية الكندية دوليًا

رغم هذه التحديات، تشير بعض المؤشرات الدولية إلى أن الديمقراطية الكندية لا تزال قوية. فقد حصلت كندا على تقييم شبه مثالي بلغ 98 من أصل 100 في تقرير منظمة “فريدوم هاوس” لعام 2023، وهو تقرير يراقب حالة الديمقراطية في مختلف دول العالم. إلا أن التقرير أشار إلى بعض النقاط السلبية مثل القانون 21 في كيبيك، الذي يحظر على بعض الموظفين الحكوميين ارتداء الرموز الدينية، بالإضافة إلى الفجوات في المساواة التي تواجهها المجتمعات الأصلية والسود.

وفي تصنيف “مؤشر الحوكمة المستدامة” الألماني، احتلت كندا المرتبة العاشرة على مستوى العالم في جودة الديمقراطية، مع الإشارة إلى بعض المخاوف المتعلقة بعدم المساواة بين المجتمعات الأصلية، بالإضافة إلى اللقاءات “المدفوعة” بين السياسيين والمتبرعين.

تأثير الخطاب السياسي القصير الأمد

بينما يحتفل السياسيون الكنديون بتقييمات دولية جيدة، يحذر بعض الخبراء من تحول الخطاب السياسي في البلاد. يقول باتريك فافار، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة أوتاوا، إن الضغط المتزايد على السياسيين للاعتماد على “الخطاب القصير الأمد المتفاعل مع الأحداث اليومية” يؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة ويزيد من انتشار المعلومات المضللة.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يضعف الديمقراطية على المدى الطويل. وأضاف: “هناك إغراء مستمر للسياسيين للانخراط في الشعارات والحلول البسيطة، لكن المشاكل معقدة”.

تأثير الانتخابات الأميركية على كندا

وفي ظل استعداده لخوض انتخابات رئاسية جديدة، يستمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الترويج لفكرة “إنكار الانتخابات” والطعن في نتائج انتخابات 2020، مما يؤثر على المشهد السياسي في الولايات المتحدة. يرى فافار أن هذا “الظاهرة المقلقة للغاية” في الولايات المتحدة قد تؤثر على كندا بمرور الوقت، لكنها لا تزال بعيدة عن إحداث تأثير كبير في المدى القصير.

الحاجة إلى إصلاحات ديمقراطية

يشير الخبراء إلى أن كندا قد تستفيد من النظر إلى تجارب دول أخرى لتعزيز ديمقراطيتها. يشير دانيال بيلان إلى أن نظام التصويت الإلزامي في أستراليا هو مثال على الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في معالجة “العجز الديمقراطي” في كندا. وقال بيلان: “علينا أن ننظر إلى الإصلاحات التي تم تبنيها في دول أخرى لمعالجة الأزمات الديمقراطية، وإذا كانت فعالة، يمكننا التفكير في تكييفها لتناسب احتياجاتنا”.

الخلاصة

في الوقت الذي تستعد فيه كندا لخوض سلسلة من الانتخابات الإقليمية والفدرالية، يتزايد الجدل حول حالة الديمقراطية في البلاد. ورغم التحديات التي تواجهها، مثل التدخل الأجنبي والخطاب الشعبوي، تظل الديمقراطية الكندية قوية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. لكن الحفاظ على هذا الوضع يتطلب اهتماماً متزايداً من صانعي السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الثقة في النظام الديمقراطي على المدى الطويل.