أعلن وزير العدل الكيبيكي، سيمون جولين-باريت، عن إطلاق مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة قضية مشاركة الصور الحميمة من دون موافقة، وذلك من خلال رسالة نصية أرسلها إلى مجموعة مختارة تضم نحو مئة شخص.

في رسالته، أشار جولين-باريت إلى أن “نصًا واحدًا يمكن أن ينتشر بسرعة ويؤدي إلى عواقب وخيمة”. وقد أرفق الوزير رسالته بفيديو يظهر فيه وهو يناقش خطورة هذه الظاهرة، قائلًا: “قد تكون هذه الفضيحة تتعلق بابنتك، ابنك، أو أختك. يكفي نص واحد لتحطيم حياة شخص ما”.

ودعا الوزير إلى ضرورة توفير الدعم الأفضل للضحايا، مؤكدًا أن “مشاركة الصور الحميمة من دون موافقة هي آفة يجب مكافحتها”. كما تعهد بأن يتناول هذه القضية بجدية في اليوم التالي.

من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون يوم الخميس القادم، مما يشير إلى التزام الحكومة الكندية بمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأفراد. تابعونا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المهم.