عُلقت أعمال الحكومة إلى أجل غير مسمى في مجلس العموم، ويقول المحافظون إنها ستظل معلقة إلى أن يسلم الليبراليون الوثائق المرتبطة بسوء إدارة الأموال العامة.

في الأسبوع الماضي، حكم رئيس مجلس النواب غريج فيرغوس بأن الحكومة ”لم تمتثل بشكل واضح“ لأمر مجلس النواب بتقديم الوثائق المتعلقة بمؤسسة لم تعد موجودة الآن ومسؤولة عن توزيع مئات الملايين من الدولارات الفدرالية لمشاريع التكنولوجيا الخضراء.

وقد دار نقاش حول هذه المسألة في مجلس النواب منذ ذلك الحين، وقال زعيم مجلس النواب المحافظ أندرو شير إنه سيستمر حتى تسلم الحكومة الوثائق غير المنقحة.

ألغت الحكومة منظمة تكنولوجيا التنمية المستدامة في كندا بعد أن أصدر المدقق العام تقريرًا لاذعًا عن إدارة المنظمة.

وقد زعمت زعيمة مجلس النواب الليبرالية كارينا جولد أن الأمر بتسليم الوثائق إلى الشرطة الفدرالية الكندية (RCMP) يطمس الخطوط الفاصلة بين البرلمان والشرطة.

اضطر الليبراليون مرتين إلى تأجيل التصويت على الإصلاح الضريبي للحكومة مع استمرار النقاش في مجلس النواب.