أعلنت بلدية مونتريال أنها ستقوم بتحديد زيادات الضرائب العقارية للسكان والشركات عند 1.8% في موازنة عام 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين شهدوا زيادة تصل إلى 10% في الضرائب خلال العامين الماضيين. جاء هذا الإعلان قبل عام من الانتخابات البلدية المقبلة، حيث أوضح المسؤولون أن البلدية تلتزم بمراعاة معدل التضخم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

قال لوك رابوان، رئيس اللجنة التنفيذية في البلدية، في مؤتمر صحافي: “إن الناس يعانون ماليًا، لذلك عملنا بجد لنلتزم بوعدنا”. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس التضخم في المنطقة بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، وهو ما يعتبر طمأنة للمواطنين الذين واجهوا أعباء مالية متزايدة.

ومع ذلك، انتقد المعارضون هذا القرار، مشيرين إلى أن البلديات بحاجة إلى مزيد من التمويل للحفاظ على الخدمات الأساسية. وأكد آلان ديسوزا، رئيس بلدية سان لوران والنائب عن المعارضة، أن “ما يحدث هو محاولة للتجميل” مع قرب الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية لا تقدم الدعم الكافي للبلديات.

وبينما تواصل البلدية تأكيدها على ضرورة الحد من الضرائب، تبقى الأسئلة قائمة حول كيفية تأثير هذه السياسة على جودة الخدمات التي تقدمها المدينة: هل ستتمكن مونتريال من الحفاظ على مستوى الخدمات المطلوبة مع تقليص الإيرادات الضريبية؟