أكدت المحكمة العليا في كندا أن شركات الطيران يمكن أن تكون ملزمة بتعويض الركاب عن بعض الاضطرابات في الرحلات الدولية، حيث قضت بأن لوائح حماية المسافرين في كندا لا تنتهك القانون الدولي.

وفي حكم بالإجماع، رفض جميع القضاة التسعة استئنافًا قدمته جمعيتان لشركات الطيران ومجموعة من شركات النقل الجوي التي تخدم كندا ومطارات دولية أخرى.

اذ كانت شركات الطيران قد جادلت بأن لوائح حماية المسافرين الجويين في كندا، التي تم إدخالها في عام 2019، تنتهك اتفاقية مونتريال، وهي معاهدة دولية دخلت حيز التنفيذ في كندا عام 2001.

هذا وتفرض لوائح حماية المسافرين الجويين التزامات على شركات الطيران في حالات تأخير الرحلات، والإلغاء، ورفض الصعود على متن الطائرة، وفقدان الأمتعة أو تلفها.

كما تشترط هذه الالتزامات أن تشرح شركات الطيران أسباب التأخير والإلغاء وتقدم خدمات مجانية معينة — مثل الطعام والشراب والوصول إلى دورات المياه — إذا تأخرت الرحلة على المدرج وكانت الاضطرابات تحت سيطرة شركة الطيران ولم تكن مطلوبة لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما تفرض اللوائح على شركات الطيران إعادة رسوم الأمتعة في الحالات التي يتم فيها فقدان الأمتعة بشكل دائم أو تلفها، بالإضافة إلى أي تعويضات مطلوبة بموجب اتفاقية مونتريال.

هذا وتنص المادة 29 من الاتفاقية على أن أي دعوى للحصول على تعويضات ضد شركة الطيران تخضع للشروط والحدود المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وقد جادلت شركات الطيران بأن المادة 29 تتطلب أن يكون نظام التعويض للركاب محكومًا بشكل حصري بالاتفاقية، وأن أحكام حماية المسافرين التي تم إصدارها في عام 2019 تنتهك هذه الحصرية.

وكانت المسألة التي نظرت فيها المحكمة هي ما إذا كان نظام التعويض المنصوص عليه في لوائح 2019، الذي يلزم شركات الطيران بتعويض الركاب بمبالغ مالية ثابتة، يمكن أن يتماشى مع اتفاقية مونتريال.

هذا وتتناول القضية فقط التعويضات عن الرحلات الدولية من وإلى كندا، وليس الرحلات الداخلية.

وفي القرار، قال القاضي مالكوم روي إن كلمة “إجراء” في عبارة “أي إجراء للحصول على تعويضات” الواردة في اتفاقية مونتريال تشير إلى إجراء قانوني يمكن أن يؤدي إلى حكم بالتعويض بناءً على حالة معينة.

وتابع قائلا روي إن تعويضات الأضرار هي ‘فردية’ بمعنى أنها تسعى لتعويض المدعي عن الخسارة التي تكبدها نتيجة إصابة تسبب فيها شخص آخر.

وأضاف أن الإجراء للحصول على تعويضات يختلف عن التعويضات الموحدة التي قد تُستحق بالتساوي لجميع المطالبين بغض النظر عن الضرر (إن وجد) الذي تعرضوا له.

وأشار روي إلى أنه ونظرًا لأن لوائح حماية المسافرين الجويين في كندا تتعامل مع التعويضات الموحدة، فإنها تُفهم على أفضل وجه كنظام لحماية المستهلك حيث لا يحتاج الركاب إلى إثبات أنهم تعرضوا للأذى من أجل الحصول على مبلغ محدد من التعويض.

وقال روي إن اللوائح لا تربط التعويض بالضرر والإزعاج؛ بل إنها تُلزم بالتعويض عن التأخير أو الإلغاء أو رفض الصعود على متن الطائرة بناءً على المدة التي تأخر بها وصول الراكب إلى وجهته النهائية.

وأضاف أنه وطالما أن الاضطراب المعني حدث لسبب ضمن سيطرة شركة النقل ولم يكن مطلوبًا لأغراض السلامة، فإن التعويض ثابت.