أشار تقرير جديد صادر عن مسؤول الميزانية البرلمانية إيف جيرو اليوم الثلاثاء، إلى أن التضخم وارتفاعَ أسعار الفائدة أدّيا إلى تآكل القوة الشرائية لدى الكنديين منذ العام 2022، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في حين شهدت الأسر الأكثر ثراءً زيادةً في قوتها الشرائية خلال هذه الفترة.

وأوضح جيرو، في التقرير، أن متوسط القوة الشرائية للأسر الكندية ارتفع بنسبة 21٪ منذ الربع الأخير من العام 2019، فيما جعلت التحويلات الحكومية وزيادة الرواتب وصافي دخلِ الاستثمار هذا المكسب ممكنًا، ومع ذلك لم يقدّم هذا الاستنتاج صورة شاملة حول التطورالأخير في القوة الشرائية في كندا.

وجاء في التقرير أنه من المقبول عمومًا أن التضخم وتشديد السياسة النقدية لهما تأثيرات غير متكافئة على القوة الشرائية للأسر وفقًا لمستوى دخلها، ذلك أن الزيادات المتواضعة في الدخل لدى الأسر في الشريحتين الخمسيتين الأقل ثراءً لم تكن كافية لمواجهة تأثير التضخم على قوتهم الشرائية.

ولفت تقرير مسؤول الميزانية البرلمانية إلى أن الدخل الاستثماري للأسر في الشريحة الخمسية الأولى، أي بين 20% من الأسر الأكثر ثراءً، ارتفع بسرعة أكبر من مدفوعات الفائدة على ديونها. ونتيجة لذلك، كان صافي الزيادة في دخلهم أعلى من التضخم، مما عزز من قدرتهم الشرائية في العام 2023.