أكدت ناتالي دروان، مستشارة الأمن القومي لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، عدم وجود أي أدلة على أن أعضاء في البرلمان الكندي يتعاونون مع حكومات أجنبية بطريقة تخون مصالح البلاد. جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع أمام لجنة هوغ المكلفة بالتحقيق في التدخلات الأجنبية.

وأوضحت دروان أن التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للأمن والاستخبارات في البرلمان، والذي أشار إلى احتمال تورط بعض السياسيين الفدراليين في التعامل مع قوى أجنبية، قد أثار سوء فهم، حيث ترك انطباعًا بأن بعض أعضاء البرلمان يتصرفون بأسلوب يقترب من “الخيانة”. إلا أنها شددت على أنها “لم تر أي سلوك يرتقي إلى مستوى التجسس أو التخريب أو تهديد الأمن القومي الكندي”.

التقرير الذي صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي أشار إلى تورط بعض السياسيين الفدراليين في مخططات تدخل أجنبي “بشكل واعٍ أو شبه واعٍ”، لكن من دون تحديد أعدادهم أو انتماءاتهم. ورغم أن بعض النشاطات التي وردت قد تكون غير قانونية، فإن الصعوبات المتعلقة بحماية المعلومات السرية حالت دون توجيه اتهامات جنائية مباشرة.

وفي ختام مداخلتها، أوضحت دروان أن ما شهدته كان مجرد سلوكيات غير ملائمة ونقص في التقدير السليم، ولكنها لم تلمس أي خيانة أو تهديد للأمن القومي.

إلى جانب ذلك، يبرز التساؤل حول مدى تأثير التحفظات في نشر المعلومات الاستخباراتية على ثقة الجمهور في شفافية البرلمان والأمن القومي.