أشار زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، إلى إمكانية مساهمة حزبه في استئناف الأعمال في مجلس العموم الكندي، بعد سلسلة من النقاشات التي قادها حزب المحافظين بشأن مسألة تتعلق بالامتياز. وأكد بلانشيه أن دعمه سيأتي بشروط، حيث طالب بتأمين توصية ملكية لمشروع القانون C-319، محذرًا من أن عدم استجابة الليبراليين لمطالبه قد يؤدي إلى إجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

وقال بلانشيه: “نرغب في تحقيق تقدم، وقد نلعب دورًا في الأحداث التي ستشهدها الأيام القادمة”. ولفت إلى أن الوضع الراهن يعكس رغبة الليبراليين والمحافظين في الاستمرار بنفس النسق، مضيفًا: “الجميع يحاول الحفاظ على الوضع القائم، ويلقي اللوم على الأحزاب الأخرى”.

ومنذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، شهد مجلس العموم حالة من الجمود بسبب النزاع حول إجراءات تقديم وثائق غير مُحررة، ما أدى إلى تعطل الأعمال الحكومية. حيث دفع حزب المحافظين بمقترح حول الامتياز، مطالبًا الليبراليين بتسليم الوثائق غير المُحررة إلى الشرطة، وهو ما يعتبره الليبراليون سابقة خطيرة.

ومع اقتراب عطلة عيد الشكر، يبدو أن البرلمان قد يبقى عالقًا في هذه المناقشات، ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا الجمود على السياسة الكندية وعلى قدرة الحكومة على تنفيذ أولوياتها.