أصبح بإمكان سكان كيبيك الذين اشتروا سيارة جديدة أو مستعملة من الوكلاء خلال فترة تمتد لأربع سنوات، التقدم بطلب للحصول على قسيمة بقيمة 75 دولارًا اعتبارًا من اليوم. هذا التعويض جاء كجزء من تسوية قانونية بعد دعوى جماعية رفعت ضد وكلاء السيارات في المقاطعة.

يُعتبر هذا القرار نتيجة مباشرة لدعوى قضائية جماعية قادها المحامي جيمي لامبير ضد 220 وكيلًا للسيارات في كيبيك، اتُهموا بفرض ما يقارب 300 مليون دولار من الرسوم المخفية على عملائهم بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويناير/كانون الثاني 2022. “انها تسوية جيدة” بحسب لامبير إذ أن هذا القرار سيعوض المتضررين من هذه الرسوم.

قائمة الرسوم الخفية:

رسوم الإدارة

رسوم Carproof

رسوم الوكالة

رسوم الوثائق

رسوم الملف

رسوم التمويل

رسوم الفحص

رسوم التوصيل

رسوم التجهيز

رسوم الدفع النقدي

رسوم إعادة التأهيل

رسوم الملحقات المختلفة، بما في ذلك نظام الأمان “مضاد السرقة”

رسوم النقل

رسوم مجموعة البداية

رسوم الخدمة

التسوية والتحركات القانونية

تمت تسوية أربع دعاوى قضائية جماعية رفعتها شركة Lambert Avocats يوم الثلاثاء، بعد أن وقع قاضٍ على اتفاقية تسوية مع 150 وكيلاً للسيارات بمبلغ يصل إلى 35 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يطالب كل من العملاء الـ 474 ألفاً المتضررين بقسيمتهم البالغة 75 دولاراً. ومع ذلك، الوصول إلى نسبة مطالبة 100% لم يحدث مطلقًا في تاريخ الدعاوى الجماعية.

رغم ذلك، فقد تم انتقاد التسوية بشكل واسع في يونيو/حزيران الماضي، رئيس مكتب حماية المستهلك (OPC) دوني مارسولي أعرب عن رفضه للتسوية، معتبراً أن القسائم ليست فعالة لأنها تجبر المستهلكين على الإنفاق لدى الوكيل المتهم بدلاً من معاقبته، كما أن هناك غياباً للمتابعة بشأن فعالية هذه القسائم. وهي المرة الأولى التي يعترض فيها المكتب على تسوية من هذا النوع في كيبيك.

كيف يمكن للمستهلكين المطالبة بالقسيمة؟

أوضح المحامي جيمي لامبير أن المستهلكين المتضررين يمكنهم المطالبة بالقسيمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للقضية. لا يتطلب تقديم إثبات شراء، والقسيمة قابلة للتحويل لأحد الأقارب في حالة الانتقال من كيبيك ولا تحمل تاريخ انتهاء.

بالإضافة إلى ذلك، تقود جمعية حماية سائقي السيارات (APA) حملة منذ سنوات ضد الرسوم الخفية، معتبرة أن كل وكيل يجني مئات الآلاف من الدولارات سنوياً من هذه الممارسات غير القانونية.

تستند الدعاوى الجماعية إلى المادة 224 c) من قانون حماية المستهلك، التي تحظر فرض أسعار أعلى من تلك المعلنة. لكن تم رفض دعاوى قضائية جماعية أخرى تعتمد على هذه المادة، مما جعل السوابق القضائية في غير مصلحة المستهلكين.

في حين أن التسوية توفر تعويضاً لبعض المستهلكين، إلا أنها لا تلبي توقعات الجميع. يعكس هذا الوضع الصراع المستمر بين حماية المستهلك وممارسات التجار التي تحاول تجاوز القوانين.