أعربت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في كيبيك عن قلقها البالغ بشأن مشروع قانون 74 الذي قدمه وزير الهجرة، جان-فرانسوا روبيرج، والذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة لتقليص أعداد الطلاب الأجانب في المقاطعة. وقد أثارت هذه الخطوات مخاوف من حدوث تأثيرات سلبية على البرامج الأكاديمية، والبحث العلمي، وكذلك على سوق العمل والتنمية الإقليمية.

وأكد ألكسندر كلوتييه، رئيس جامعة كيبيك، أن الجامعة قد بذلت جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لزيادة عدد الطلاب الدوليين، مشيرًا إلى أن الشبكة الفرنكوفونية كانت تعاني من تأخر مقارنة بالجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية. ولفت إلى أن مشروع القانون قد ينعكس سلبًا على “حيوية بعض البرامج” ويؤثر على التفاعل الدولي.

وفي سياق متصل، أشار وزير الهجرة إلى التزامه بضمان البرامج الأساسية التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أهمية تنظيم تدفق الطلاب الأجانب بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية واحتياجات سوق العمل. كما أشار إلى أن اللغة ستكون عاملاً مهمًا في اتخاذ القرار، دون المساس بالشبكة الناطقة باللغة الإنجليزية.

رغم ذلك، لا يزال الغموض يكتنف كيفية تطبيق هذه السياسة، حيث تتزايد المخاوف حول تفاصيل تحديد العدد الدقيق للطلاب الذين سيتم تقليصهم. وطلبت الاتحادات التعليمية مزيدًا من الشفافية بشأن هذا الأمر، مشددة على ضرورة أن تعكس السياسة الحاجة إلى دعم المناطق الريفية.