في خطوة غير مألوفة في عالم السياسة، اعترف وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، بأن سياسة الحكومة بشأن تأشيرات الطلاب الدوليين كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، وأنه اتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا المسار.

وفي الواقع، كانت شهدت كندا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الطلاب الدوليين، ما أدى إلى تضخم عدد المقيمين المؤقتين ليصل إلى نحو ثلاثة ملايين. ولكن مع بداية العام الدراسي الجديد، بدأ هذا الاتجاه في التراجع، بحيث قرر ميلر في الربيع الماضي وضع حد لعدد تأشيرات الطلاب الجدد.

وبالفعل، أظهرت الإحصاءات الحديثة تراجعًا ملحوظًا في عدد الطلاب الدوليين الذين حصلوا على تأشيرات جديدة، إذ انخفض العدد في أغسطس/آب الماضي إلى 80,364 طالباً مقارنة بـ 152,542 طالباً في العام السابق. واستمر هذا التراجع في سبتمبر/أيلول الماضي، حين بلغ عدد الطلاب الجدد 29,081 طالباً، في مقابل 53,863 طالباً في الفترة نفسها من العام الماضي.

الأكثر أهمية هو أن ميلر قام بتقليص أهلية الحصول على تصاريح العمل لما بعد التخرج، ما سيقلل من عدد الطلاب الدوليين الذين يتحولون إلى عمال مؤقتين. تُعتبر هذه الخطوة حاسمة في تقليص النمو السريع في أعداد السكان المؤقتين، وهو الأمر الذي يعد إنجازًا في معالجة أزمة الإسكان التي تفاقمت نتيجة لهذا النمو غير المخطط له.

وبينما يواجه ميلر انتقادات من رؤساء الجامعات الذين يعتمدون على الرسوم الدراسية المرتفعة من الطلاب الدوليين، أشاد الخبراء، مثل بنجامين تال، نائب كبير الاقتصاديين في CIBC World Markets، بالإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدين أنها ستساهم في معالجة أزمة الإسكان.

ما يجعل هذه الخطوة بارزة هو اعتراف ميلر بالخطأ الذي وقعت فيه حكومته، وهو ما يُعتبر أمرًا غير معتاد في سياق حكومة رئيس الوزراء جوستان ترودو. وفي ظل غياب الشفافية والاعتراف بالأخطاء في الأداء الحكومي، يظهر ميلر نموذجًا يُحتذى به في السياسة، بحسب بعض المراقبين مثل كامبيل كلارك في صحيفة ذي غلوب أند مايل.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لا تعني نهاية المشكلة. ستظل الحكومة الكندية تواجه تحديات كبيرة بسبب العدد الهائل من السكان المؤقتين الذين يأملون في الحصول على إقامة دائمة.

والسؤال البديهي المطروح الآن هو التالي: هل ستنجح هذه الخطوات في استعادة الثقة بين الحكومة الكندية والمجتمع الكندي؟ وما هي التداعيات المحتملة على سياسة الهجرة في المستقبل؟