تكبدت حكومة دوغ فورد خسارة نهائية في معركتها القانونية للدفاع عن القانون 124، الذي يعد شبه تجميد للرواتب يؤثر على 800,000 موظف في القطاع العام، وبلغت 4.3 مليون دولار لتسديد أتعاب المحامين، وفقًا للصحافة الكندية.

رفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو استئناف حكومة فورد في فبراير/شباط، بعد أن طعنت في قرار المحكمة العليا، التي قضت بأن القانون 124 غير دستوري.

تم اعتماد القانون في عام 2019، وكان يحدد حدًا أقصى قدره 1% على زيادة الرواتب في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات.

كانت المقاطعة تدعي أن هذه التدابير ضرورية لمساعدتها على القضاء على العجز. ومع ذلك، تم الطعن في القانون بسرعة أمام المحكمة من قبل نقابات المعلمين والموظفين والممرضات.

بعد هزيمتها في المحكمة، توصلت حكومة فورد إلى اتفاق مع الأطراف المعارضة بشأن أتعاب المحاماة، وقبلت دفع 3.45 مليون دولار لعشر نقابات، وفقًا للصحافة الكندية.

كما دفعت المقاطعة أكثر من 856,000 دولار، حسبما ذكرت الصحافة الكندية، للشركة القانونية التي مثلتها في الاستئناف.

في النهاية، ألغت حكومة فورد القانون 124 واضطرت لدفع زيادات رواتب باهظة بأثر رجعي للمعلمين والممرضات والموظفين.

كانت هذه مقاربة عادلة لحماية وظائف الصف الأمامي للسنوات القادمة، وفقًا لما صرح به مكتب رئيسة مجلس الخزينة في أونتاريو، كارولين مولروني، للصحافة الكندية.

قال بيتر بيثلنفالفي، الرئيس السابق لمجلس الخزينة ووزير المالية، الشهر الماضي إن القانون 124 لم يكن فكرة سيئة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب حكومة فورد في 2022 كانت بمثابة تصويت بالثقة في إدارتها للمالية العامة.

تعتبر ماريت ستايلز، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، ذلك فضيحة وإسرافًا، رافضة ذلك في مقابلة مع الصحافة الكندية. وتؤكد أن المقاطعة لم تكن بحاجة لدفع ملايين الدولارات في أتعاب المحامين لولا هذا القانون والمعركة القانونية.

وأضاف زعيم حزب الخضر، مايك شراينر، أن الحكومة كانت قد نبهت من قبل مراقبين بأن مشروع قانونها غير دستوري. وهذا يعتبر صفعة على وجه [المكلفين بالضرائب]، كما قال للصحافة الكندية.

وأشارت زعيمة الحزب الليبرالي، بوني كرومبي، إلى أن ذلك يظهر مدى انفصال هذه الحكومة عن احتياجات الناس العاديين، لرؤيتها تضيّع المال في أتعاب المحامين لقانون غير دستوري.