قال رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو يوم الأربعاء إن لديه أسماء نواب ومرشحين من حزب المحافظين يُزعم تورطهم في التدخل الأجنبي في كندا. وقال إن هذه “معلومات مثيرة للاهتمام ومقلقة للغاية”.

وقد أدلى السيد ترودو بهذا التصريح أثناء مثوله أمام لجنة التحقيق في التدخل. وتدرس هذه اللجنة، التي ترأسها القاضية ماري جوزيه هوغ، الوسائل التي وضعتها الحكومة الكندية لحماية العملية الديمقراطية ومؤسساتها من محاولات التدخل من قبل دول أخرى، بما في ذلك الهند والصين.

وقال السيد ترودو إنه طلب من جهاز الأمن والاستخبارات الكندي إبلاغ زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر حتى يكون على علم ومجهز لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية سلامة حزبه وأعضائه من محاولات وأنشطة التدخل الأجنبي.

ويزعم تقرير سري صادر عن لجنة البرلمانيين المعنية بالأمن القومي والاستخبارات، والذي تم نشر نسخة منقحة منه في شهر يونيو/حزيران، أن بعض النواب بدأوا بمساعدة جهات حكومية أجنبية عن علم بعد فترة وجيزة من انتخابهم، ولا سيما من خلال نقل معلومات سرية.

وعلى عكس قادة الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى، رفض السيد بوالييفر الحصول على التصريح الأمني اللازم للاطلاع على الوثائق السرية. وحقيقة أن [بيار بوالييفر ] لا يبدو أن لديه أي اهتمام بالانفتاح ومحاولة فهم ما حدث أو ما إذا كان أي شخص [في حزبه] قد تعرض للخطر […] هو ببساطة أمر غير مسؤول.

وفي وقت سابق من اليوم، سُئل رئيس الوزراء، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة هوج للمرة الثانية منذ إنشائها قبل عام، عن كيفية معرفته بمحاولات التدخل الأجنبي في انتخابات 2019 و2021. وقال: “أحتاج إلى الاطلاع على المعلومات ذات الصلة بدوري كرئيس للوزراء”.

سُئل السيد ترودو أيضًا عن وثيقة جهاز الأمن والاستخبارات الكندي حول استهداف الصين للجهات السياسية الكندية الفاعلة والتي يعود تاريخها إلى عام 2021، ولكنه أصبح على علم بها مؤخرًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الوثيقة تُظهر كيف تصنف بكين البرلمانيين إلى ثلاث مجموعات مختلفة: أولئك الذين يؤيدون الصين، وأولئك الذين لا يؤيدونها – على سبيل المثال من خلال التحدث علنًا عن مسألة الإيغور أو حقوق الإنسان في هونغ كونغ – وأولئك المحايدون.

ووفقًا للسيد ترودو، لا يوجد شيء كاشف في هذه الوثيقة، لأن هذا جزء من عمل الدبلوماسيين من كل دول العالم، بما في ذلك كندا; ”وأود أن أقول أنه بعد قراءة الوثيقة المستهدفة بالتفصيل، وجدت بعض الحقائق المثيرة للاهتمام […] [ولكن] لم تغير أي من هذه الحقائق بشكل كبير تصوري لسلوك الصين وتوجهها وتصرفاتها ونفوذها، وفي بعض الحالات تدخلها في كندا”.

وقال ترودو: “لقد كان قرار مستشار الأمن القومي والمخابرات في الهند صائبًا بالفعل، إذ لم تكن هذه الوثيقة إضافة كبيرة وذات صلة بفهمي للوضع”.

وتأتي شهادة رئيس الوزراء بعد يومين من طرد ستة دبلوماسيين هنود، من بينهم المفوض السامي، في إطار تحقيق جارٍ في نشاط إجرامي عنيف مرتبط بالحكومة الهندية.

وقد كشف تحقيق الشرطة الفدرالية في مقتل ناشط سيخي في فانكوفر في عام 2023 عن حملة قمع أوسع نطاقًا على الأرجح ضد الانفصاليين السيخ في كندا.

ادعت الشرطة الفدرالية الكندية (RCMP) يوم الاثنين، أن عملاء الحكومة الهندية متورطون في سلسلة من الجرائم، بما في ذلك القتل والابتزاز والإكراه.