في خطوة جديدة تهدف إلى التقليل من كلفة الوقود، تسعى حكومة كيبيك بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا لوغو إلى إلزام محطات الوقود بعرض الأسعار التي تدفعها إلى تجار الجملة من شركات النفط، ما سيمكّن المستهلكين من معرفة هامش الربح الذي يحتفظ به التجار.

سيتقدم النائب صموئيل بولان بتعديل هذا الأسبوع في إطار مشروع القانون رقم 72، الذي يتضمن أيضًا عدة تدابير لحماية المستهلكين، بما في ذلك تنظيم إعطاء الإكرامية.

ويسعى بلان، الذي يمثل منطقة جنوب بوس، إلى تعزيز الشفافية في أسعار الوقود، بحيث ستتمكن الحكومة من إلزام محطات الوقود بعرض الأسعار المدفوعة عند إتمام عملية الشراء من شركة النفط.

من المتوقع أن يُعرض السعر المدفوع من قبل التاجر على الفاتورة أو على مضخة الوقود أو داخل المتجر، ما سيساعد المستهلكين على تقييم هامش الربح الذي يحتفظ به التجار بحيث قال بولان: “يمكن أن يدفع هذا محطات الوقود إلى تبرير الزيادات في الأسعار”.

ومع ذلك، لا تلتزم الحكومة بعرض الضرائب المفروضة على كل تعبئة وقود، وهو ما يسهل حساب الربح للمستهلك.

فهل سيساعد هذا الإجراء في تقليل أسعار الوقود في كيبيك، أم أن الأسعار ستظل مرتفعة بسبب عوامل أخرى خارجة عن السيطرة، مثل التقلبات في أسعار النفط العالمية؟