أعلن وزير التعليم في كيبيك، برنار دراينفيل، اليوم الثلاثاء عن تعليق فوري لتراخيص التدريس لـ 11 معلمًا متهمين في تقرير تحقيق مدرسة بيدفورد، وذلك طوال مدة أعمال لجان التحقيق.

وتعتقد اللجان أن تراخيص التدريس للمعلمين الـ 11 ينبغي تعليقها. ولهذا السبب، اتخذ وزير التعليم القرار دون تأخير لتعليق ترخيصهم إداريًا طوال فترة التحقيق لضمان حصول طلاب بيدفورد على تعليم مناسب، وخالٍ من أي شكل من أشكال العنف، كما جاء في بيان.

وأضافت الحكومة أنها مستعدة للعمل بسرعة وحزم لضمان سلامة الأطفال وجميع أفراد الطاقم المدرسي في مدرسة بيدفورد.

كما ذكرت أن لجان التحقيق قلقة بشأن السلامة الجسدية والنفسية والعاطفية للطلاب وأنها تتساءل عن جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.

وتعتبر اللجان أنه يجب اتخاذ تدابير دون تأخير لاستعادة مناخ خالٍ من أي شكل من أشكال العنف. وتعتقد أن حقوق الطلاب بموجب قانون التعليم مهددة، وأن هناك ثغرات واضحة في مستوى المهارات المهنية لمهنة التدريس.