دعت وزيرة النقل الكندية أنيتا أناند إلى تعزيز التعاون بين المقاطعات والأقاليم الكندية من أجل إغلاق الثغرات التي يستغلها المجرمون لإعادة بيع السيارات المسروقة. ووجهت أناند رسائل إلى نظرائها في المقاطعات والأقاليم لبحث ظاهرة تزوير أرقام الهياكل (VIN) التي يتم فيها تغيير الرقم التسلسلي للسيارات المسروقة وبيعها من جديد، وهو ما يُعرف بظاهرة “إعادة الترقيم”.

وأشارت الرسائل إلى أن نظام تبادل السجلات بين المقاطعات يمكن أن يساعد في كشف هذه العمليات، لكن المشاركة الكاملة من كل المقاطعات والأقاليم ضرورية لتجنب الثغرات الأمنية.

وقالت وزارة النقل إنه لضمان فعالية تبادل السجلات، ينبغي على المقاطعات تحديث تقنياتها لتتمكن من التواصل بسلاسة مع أنظمة بقية المقاطعات، وإلا فقد يتمكن اللصوص من استغلال الفجوات الأمنية بين الأنظمة.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة الفدرالية عن خطة وطنية لمكافحة سرقة السيارات، تشمل زيادة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وإنشاء مجموعة عمل تضم جميع مستويات الحكومة، بالإضافة إلى توسيع عمليات التفتيش في الموانئ لمنع تصدير السيارات المسروقة إلى الخارج.

ورغم انخفاض العدد الإجمالي لسرقات السيارات، أفادت تقارير الشرطة بزيادة عدد الحالات التي يتم فيها تغيير أرقام هياكل السيارات المسروقة.

وأفادت إحصائيات صادرة عن مكتب التأمين في كندا بأن نحو أربعة آلاف سيارة أقل سُرقت في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من أن المعدلات ما تزال ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات. وتمركزت معظم هذه الجرائم في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، بحيث يتم تهريب السيارات عبر مرفأ مونتريال إلى الخارج.