يبدو أن الحكومة الفدرالية قررت أخيرا التأكد من أن المؤسسات الخيرية المسجلة التي تقدم خدمات استشارية بشأن الحمل تُفصح أيضًا عن معلومات حول خدمات الإجهاض ومنع الحمل وتوجه النساء نحو هذه الخدمات.

وعليه أعلنت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي عن تقديم مشروع قانون بهذا الشأن، برفقة وزراء آخرين، بما في ذلك زميلها وزير الصحة مارك هولاند.

وتقول الحكومة إنها تريد التصدي للمجموعات المناهضة لحق الاختيار التي تدعي أنها منظمات خيرية تقدم خدمات شاملة لدعم النساء الحوامل، بينما هي في الواقع تمنع النساء من الوصول إلى بعض الخدمات مثل الإجهاض.

علما انه إذا تم تمرير مشروع القانون، قد تفقد المؤسسات التي لا تفصح عن خدماتها بشفافية وضعها الضريبي كمنظمة خيرية مسجلة.

ويزداد تركيز الليبراليين على قضايا الإجهاض في محاولتهم لإحراج المحافظين، الذين يضم حزبهم العديد من النواب المناهضين لحق الاختيار، في قضية تعد محورية في الحملة الانتخابية بالولايات المتحدة.

جديرب الذكر أنه ولتمرير مشروع القانون، ستحتاج الحكومة الليبرالية ذات الأقلية إلى دعم حزب معارض واحد على الأقل في مجلس العموم.