وجه زعيم الحزب الكيبيكي، إيف-فرانسوا بلانشيه، نداءً لزعيم المحافظين، بيار بوالييفر، لإنهاء حالة الشلل البرلماني المستمرة، وذلك بهدف تمهيد الطريق لمحاولة إسقاط الحكومة.

وأشار بلانشيه إلى أنه من الضروري استئناف عمل البرلمان من أجل التصويت على أي اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية. وكان تسبب بهذا الشلل نقاش مطول حول قضايا امتياز أثارها المحافظون للمطالبة بنشر وثائق حكومية مطلوبة من قبل اللجان البرلمانية. ومنذ ذلك الحين، تعطلت المناقشات بشأن قضايا أخرى. وتستمر حالة الجمود في مجلس العموم بسبب رفض الليبراليين تقديم الوثائق المتعلقة بالإنفاق، ويدخل هذا التعطيل أسبوعه الرابع. وإلى أن يتمّ حلّ هذه القضية، لا يمكن تقديم مسألة الثقة للتصويت.

وقال بلانشيه، متهماً المحافظين بالتصرف بشكل غير جدي، “إذا أراد المحافظون إسقاط الحكومة، فعليهم التوقف عن تصرفاتهم الطفولية.” وأشار أيضًا إلى رفضه استخدام مبدأ اللثام baîllon لفضّ حالة الشلل، داعيًا المحافظين إلى تقديم اقتراح بسحب الثقة، وإن الكتلة ستدعمه بشروط.

وكانت الكتلة الكيبيكية أمهلت الحكومة الليبرالية حتى يوم أمس الثلاثاء لإقرار مشروعين: الأول لحماية نظام إدارة العرض، والثاني لزيادة معاشات الأمن المعيشي للمتقاعدين من عمر ٦٥ إلى ٧٤ عاماً. إلا أن أياً من المشروعين لم يصبح قانوناً.

رغم ذلك، أكّد بلانشيه استعداده للدخول في مناقشات مع أحزاب المعارضة الأخرى من أجل تمهيد الطريق نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد دعم بالفعل مشروعي الكتلة.

من جانبه، أوضح زعيم الديمقراطيين الجدد، جاغميت سينغ، أنه ليس مستعجلاً للذهاب إلى انتخابات جديدة، مشدداً على أن أولويته تظل التوصل إلى اتفاقات حكومية لتغطية تكاليف وسائل منع الحمل وعلاج مرض السكري.

بدا الليبراليون غير مكترثين بتصاعد احتمالات إسقاط حكومتهم، بحيث اعتبروا أن الموعد النهائي الذي وضعته الكتلة هو موعد اصطناعي فرضه بلانشيه. فهل سيُحقق أي تحالف بين الأحزاب المعارضة هدفه في إسقاط الحكومة، أم أن المصالح السياسية المتباينة ستظل عقبة أمام هذا الهدف؟