سيتوجب على الأطباء الجدد الذين تلقوا تدريبهم في جامعات كيبيك قضاء السنوات القليلة الأولى من ممارستهم المهنة في الشبكة العامة في كيبيك. أما أولئك الذين يرغبون في ممارسة المهنة في القطاع الخاص، في مقاطعة أخرى أو في أي مكان آخر في العالم، بمجرد الانتهاء من دراستهم في كيبيك، فسيواجهون “عواقب”.

كانت هذه هي كلمات وزير الصحة كريستيان دوبيه صباح يوم الاثنين في مقابلة مع المذيع باتريك لاغاسيه على قناة 98.5 في مونتريال.

كشف الوزير دوبيه يوم الأحد، عن نيته تقديم مشروع قانون يلزم أطباء الأسرة والأخصائيين الجدد الذين تدربوا في كيبيك بممارسة المهنة في الشبكة العامة في كيبيك “خلال السنوات القليلة الأولى” بعد الانتهاء من دراستهم.

وقالت الحكومة إن الفكرة وراء هذا الاقتراح هي أنه بما أن الدولة تمول تدريب الأطباء في كيبيك، فإن الجمهور يحق له الحصول على “الرعاية التي يدفع ثمنها”.

ولذلك، يريد الوزير دوبيه أن يعمل الأطباء الجدد في النظام العام “لبضع سنوات” وألا يغادروا إلى القطاع الخاص بمجرد الانتهاء من دراستهم، بل إلى مقاطعات أو بلدان أخرى.

على سبيل المثال، يجب على الطالب الشاب في أونتاريو الذي يأتي للدراسة في جامعة ماكغيل، كما اقترح لاغاسيه خلال المقابلة، أن يمارس المهنة لفترة معينة من الوقت في كيبيك قبل أن يتمكن من العودة إلى أونتاريو، إذا رغب في ذلك. إذا لم يمتثل لهذا الشرط، ستكون هناك “عواقب”.ماذا ستكون تلك العواقب؟ أعتقد أن هذا ما سنناقشه في مشروع القانون هذا على حد قوله.

في الوقت الحالي، لم تحدد الحكومة مدة تطبيق هذا الالتزام. سيتم تقديم مشروع القانون الذي يحتوي على جميع تفاصيل الاقتراح بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، للنظر فيه في الربيع المقبل.

ووفقًا للوزير دوبيه، فإن فكرة مطالبة الأطباء المدربين في كيبيك بالقيام بواجبهم من خلال العمل لفترة معينة من الوقت كحد أدنى في الشبكة العامة قد نوقشت منذ عدة سنوات، وقد حان الوقت للعمل.

وبرر دوبيه ذلك بقوله: “أعتقد أن سكان كيبيك عندما ينظرون إلى هذا الأمر ببرودة شديدة، فإن المنطق وراء ذلك هو القول: إن المجتمع يستثمر الكثير في أطبائه، من حيث الدولارات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء الأطباء، عندما يتركون دوراتهم، قادرين على رد الجميل للنظام العام”.

وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي وضعت فيه نقابة الأطباء مبادئها الخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي الخاص، والتي تدعو فيها إلى “وقف التوسع في القطاع الصحي الخاص فوراً”.

تقدر كيبيك أن تدريب الطبيب يكلف ما بين 435,000 دولار و790,000 دولار، بما في ذلك الإقامة. تقول الحكومة إنها تلاحظ اتجاهًا تصاعديًا في عدد الأطباء الذين يغادرون إلى القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص حصريًا بنسبة 70% منذ عام 2020.

وأوضح الوزير دوبيه أن اقتراحه بالاحتفاظ بالأطباء الجدد في الشبكة العامة ليس الإجراء الوحيد الذي سيتم تنفيذه، حيث ستتبعه إجراءات أخرى في وقت لاحق. ولم يحدد أيا منها.