أشارت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (SCHL)، الى انه يتعين تجديد 1.2 مليون رهن عَقاري بمعدل فائدة ثابت في العام المقبل، وسيواجه حاملوها معدلات أعلى مما كانوا عليه عندما وقعوا على المستندات.

تبين هذه الملاحظة، الواردة في التقرير الذي نشرته يوم الاثنين المؤسسة حول قطاع الإقراض العقاري السكني، أن المخاطر لا تزال قائمة في سوق الرهن العقاري في البلاد.

هذا وقال مؤلفو التقرير إن 85% من الرهون العقارية ذات المعدل الثابت المقرر تجديدها في عام 2025 سُحبت عندما كان معدل الفائدة الأساسي لمصرف كندا المركزي يساوي 1% أو أقل.

وفي الأسبوع الماضي، خفض مصرف كندا المركزي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 4.25% إلى 3.75%؛ وهي بمثابة أخبار جيدة للمقترضين. ويُتوقع تسجيل المزيد من الانخفاضات خلال الأشهر المقبلة.

الى ذلك، أشارت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية إلى أن الضغوط المالية على الأُسر في جميع أنحاء البلاد تنعكس في معدلات قروض الرهن العقاري المتأخرة. في الواقع، لأول مرة منذ عام 2020، بداية جائحة كوفيد-19، شهد معدل الرهن العقاري المتأخر إرتفاعاً نهاية عام 2023.

كما ساعد ارتفاع معدل الفائدة عند التجديد العام 2024 في دفع معدل الرهن العقاري المتأخر إلى 0.19٪ في الربع الثاني، مقارنة بارتفاع قياسي بلغ 0.14٪ في عام 2022.

ومع ذلك، أكدت المؤسسة المذكورة أنه لا يزال أقل بكثير من معدل 0.28٪ المسجل قبل جائحة كوفيد-19.

وفي حين ظلت معدلات الفائدة على هذه الحسابات المتأخرة منخفضة بالنسبة الى المصارف والاتحادات الائتمانية، فإنها إرتفعت في كيانات الاستثمار العقاري لتتجاوز مستويات ما قبل الوباء بعد أن وصلت إلى 1.15% في الربع الأول.

جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي أعلن فيه المقرضون غير التقليديين عن نمو أسرع في ديون الرهن العقاري مقارنة بالسوق الأوسع في الربع الثاني.

وفي الأسبوع الماضي، أِشارت حكومة دوغ فورد في أونتاريو الى انها تتوقع بدء بناء مساكن أقل بمقدار 6 آلاف منزل العام 2024 والعام المقبل، وألف مسكن أقل في عام 2026، مقارنة بما كان متوقعًا في ميزانية الربيع السنوية الماضية. يأتي ذلك في خضم أزمة السكن التي تعيشها البلاد.